تستعد مصر للترويج لإطلاق أول سوق طوعية للاستثمار في “شهادات الكربون”، أو ما يُصطلح على تسميته في مصر بـ”شهادات خفض الانبعاثات الكربونية”، وذلك خلال مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف “COP 28″، المُقرر انطلاقه في دولة الإمارات، الخميس.
وتهدف مصر من هذه الخطوة إلى حشد “التمويل المناخي”، فضلا عن تعزيز الجهود العالمية في التخفيف والتكيّف مع التغيرات المناخية.وحددت مصر 16 قطاعاً أساسياً تهدف إلى جذب “شهادات الكربون” خلالهم، بحسب مصدر مسؤول تحدث لموقع لـ”سكاي نيوز عربية”، شريطة عدم ذكر اسمه.وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية تدرس مشروعات شهادات الكربون منذ فترة طويلة، وعملت بمختلف مؤسساتها خلال الأشهر القليلة الماضية على استكمال الهياكل القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق تلك الشهادات قريبا.بدوره، يقول محمد عبد الرحيم، الخبير البيئي المصري، إن أسواق الكربون فكرة تتبنّاها عدة دول بالعالم لمواجهة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل اللازم لها.ويوضح الخبير البيئي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أهمية أسواق الكربون في الآتي:- هناك اهتمام عالمي بـ”أسواق الكربون”، وشهاداتها، وتلك التجربة تنتقل لمصر والدول العربية حاليا.
– يوجد اتجاه عربي في أكثر من دولة للاهتمام بفكرة “أسواق الكربون”.
– “شهادات الكربون” ستكون بمثابة أوراق مالية قابلة للتداول في البورصة المصرية.
– تسهم “أسواق الكربون” بالعمل على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير تمويل للنمو الأخضر والمستدام.
– أطلقت عدة محافظات مصرية خلال السنوات الماضية “شهادات كربون” كتجارب منفصلة، وسيجري تعميم التجربة على المستوى الوطني.
– هناك قطاعات عدة يجب أن يتم استهدافها؛ مثل النقل والكهرباء والمخلفات والصناعة، باعتبارها أكثر القطاعات تلويثا للبيئة.
– ستصدر شهادات الكربون لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري. (سكاي نيوز عربية)
