منح تقرير التضخم الأخير في اليابان البنك المركزي سبباً آخر للانتظار إلى ما بعد اجتماع الأسبوع المقبل قبل إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية، مع إضافة الدعم لفرضية رفع الفائدة في الأشهر المقبلة.أفادت وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، بأن مؤشر نمو أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، تباطأ إلى 2.3% في كانون الأول مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع التوقعات. وأثر الانخفاض العميق في أسعار الكهرباء والغاز وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة على المؤشر. بالتوازي، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3%، وهي أسرع وتيرة في ثلاثة عقود باستثناء الفترات التي ارتفعت فيها ضريبة المبيعات.
وتعد بيانات اليوم أحدث مؤشر على أن الضغط التضخمي الناجم عن زيادة التكاليف في اليابان يتراجع، وذلك تماشياً مع ما توقع بنك اليابان حدوثه. إذ أظهرت البيانات السابقة أن مؤشر أسعار المنتجين لشهر كانون الأول كان ثابتاً مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف أداء منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث تراجعت مكاسب أسعار المستهلك في طوكيو في نفس الشهر لتصبح الأبطأ منذ أكثر من عام.من جانبه، قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد “ميجي ياسودا” للأبحاث: “تراجع التضخم الناتج عن التكلفة قليلاً، لكن ما إذا كان هذا سيتحول إلى تضخم بسبب الطلب لا يمكن التأكد بعد”.ومن غير المتوقع أن تدفع بيانات الأسعار بنك اليابان عن مساره نحو تطبيع السياسة في نهاية المطاف. ويعد الارتفاع بنسبة 2.3% في أسعار الخدمات بمثابة إشارة إلى أن التضخم الأساسي ربما يتحرك إلى ما هو أبعد من عوامل زيادة التكلفة المؤقتة.(بلومبرغ)
المصدر:
بلومبرغ
