وأعلن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوحدة برئاسة، عبدالحميد الدبيبة إغلاق جميع حقول وموانئ تصدير النفط، بعد منح الحكومة مهلة 10 أيام للاستجابة إلى مطالبهم التي تتلخص في زيادة رواتبهم وصرف علاوتهم المالية أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك ضرورة اعتماد منتسبي الجهاز إداريا وماليا تحت مؤسسة النفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع”.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة مؤقتا.. قرر رئيس حكومة الوحدة، “عبد الحميد الدبيبة” تحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقا لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش على أن ينظر في باقي المطالب لاحقا، ما دفع المحتجين لإعادة فتح الموانئ بشكل مؤقت حتى تتم تنفيذ قرارات الدبيبة”.
من جهته قال المستشار الليبي في شؤون النفط والغاز، طارق إبراهيم إن “ورقة النفط يتم استخدامها نتيجة الانقسام السياسي وصراع الطبقة السياسية على إدارة المؤسسات النفطية وتنافس سياسي واقتصادي للحصول على نفوذ أكبر من خلال إدارة الشركات النفطية، وأي توقف لإنتاج الحقول النفطية سيؤثر على إجمالي الإنتاج المحلي من النفط”.
وأكد في تصريحات لـ”عربي21″ أن “هناك كثير من العواقب والأضرار خطرها على سوق النفط الليبي حيث إن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي هذا النفط دون تسويق أو يقل الطلب عليه.
