قال تقرير للأمم المتحدة، إن اقتصاد غزة تقلص إلى أقل من سدس حجمه منذ اندلاع التصعيد.
وكشف التقرير أن معدل البطالة في الضفة الغربية ارتفع لثلاثة أمثال تقريبا مما يسلط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.
ووصف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اقتصاد غزة بأنه أصبح “في حالة دمار” بعد أكثر من 11 شهرا من الحرب التي إلى تدمير أجزاء كبيرة من القطاع.
وقالت هيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية تتعرض “لضغوط هائلة” تعصف بقدرتها على العمل.
وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد للصحفيين في جنيف “الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر”.
وأضاف: “يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى وقف هذا الانهيار الاقتصادي، وإرساء أسس للسلام والتنمية الدائمين”.
ودعا إلى وضع خطة شاملة للتعافي.
وقال التقرير إن الضغوط تتزايد على الفلسطينيين بسبب انخفاض المساعدات الدولية وحجب إسرائيل للإيرادات واقتطاعها منها بما تقدر أونكتاد قيمته بأكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2019.
وقالت الوثيقة إن هناك “تدهورا اقتصاديا سريعا ومثيرا للقلق” في الضفة الغربية التي تعاني من تصاعد العنف منذ حرب غزة.
قالت أونكتاد إن الضفة الغربية فقدت أكثر من 300 ألف وظيفة منذ بدء الحرب، فارتفع معدل البطالة من 12.9 بالمئة إلى 32 بالمئة.
