أُعلن في توقيت غير متوقع عن فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد حصوله على 292 صوتًا انتخابيًا مقابل 224 صوتًا لكامالا هاريس، ليضمن فترة رئاسية ثانية، ويبدأ في تنفيذ تغييرات متوقعة على الصعيدين الاقتصادي والتنظيمي. ويفتح هذا الفوز الباب لرحيل غاري جينسلر كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات، مع احتمالية إلغاء سياسة “نقطة الاختناق 2.0” وتنفيذ تخفيضات في اللوائح التي من شأنها تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، بما في ذلك تخفيف المتطلبات البيئية والبيروقراطية.
تأثيرات الفوز على القطاعات الاقتصادية
من المتوقع أن تستفيد شركات إيلون ماسك مثل تسلا وSpaceX من إزالة القيود التنظيمية. كما يمكن أن تشهد تسلا زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية بفضل التعريفات الجمركية المتوقعة على الصين، ما يسهم في تعزيز موقعها التنافسي دون الحاجة لخفض أرباحها بشكل كبير.
بالتوازي، مع تراجع اللوائح الائتمانية، من المحتمل أن تزداد عوائد الاستثمار، خاصة في قطاعات البنية التحتية والائتمان، مع توقعات بارتفاعات جديدة في أسهم KKR بفضل إلغاء التعقيدات البيروقراطية وتحرير عمليات الاكتتاب العام الأولي.
وبتركيز ترامب على تفعيل سياسات ترحيل واسعة، يُتوقع أن تستفيد شركة CoreCivic، التي تدير مراكز احتجاز خاصة، من زيادة الطلب على خدماتها. ويمكن أن يسهم تبني سياسة صارمة تجاه الجريمة في تحسين أرباحها وتوسيع نطاق عقودها مع الحكومة الفيدرالية.
في حين قد يُركز ترامب على تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل، من المرجح أن يستفيد المستثمرون في عدة قطاعات من تخفيف اللوائح والتكاليف التنظيمية، مما سيعزز قيمة أسهم هذه الشركات. (investing)
