أجرت وزيرة العدل، ماري كلود نجم، إتصالاً بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وإطّلعت منه على أحداث الليلة الفائتة ومسار التحقيقات بشأنها.
وطلبت الوزيرة نجم من القاضي عويدات “المثابرة عليها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقّ المعتدين”.
وبحسب بيانٍ صادر عن مكتبها الإعلامي، فقد أكّدت الوزيرة نجم على “حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، اللّذين يكفلهما الدستور والقوانين والقوانين”، منددّة بـ”أعمال التخريب والشغب، والتعرض للمواطنين الآمنين والإعلاميين وعناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة”.
