بحث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، جملة إجراءات أكثر قساوة من تلك المعتمدة حالياً من قبل المصارف اللبنانية. وأبلغ سلامة الحاضرين بأنه طلب إصدار مرسوم حكومي أو قانون عن مجلس النواب، ينظم الإجراءات التي اتخذتها المصارف. كما طلب عدم إصدار تغطية قانونية تفتح الباب أمام دعاوى متلاحقة، وتزيد الضغط على سحب النقد الورقي بالليرة والعملات.
وتتلخص الإجراءات (مستند مرفق) التي ينتظر مصرف لبنان قوننتها بستة إجراءات، أخطرها الإجراء رقم 4، وهو تحديد السحب النقدي بالليرة اللبنانية بسقف شهري قدره 25 مليون ليرة لبنانية للمودع الواحد. ما يعني أن السحوبات بالدولار ستتوقف في المرحلة المقبلة.
ومن بين الإجراءات، حرية استعمال “الأموال الجديدة” الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/2019، وحصر التحويل إلى الخارج بالنفقات الشخصية الملحة، ضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً. كذلك لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة، ضمن سقف 0.5 في المئة من الودائع سنوياً.
