كتب رضوان عقيل في” النهار”:
أدّى الرئيس نجيب ميقاتي صلاة ظهر الجمعة في السرايا الحكومية وكان يعد العدة لتمرير تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون، ولم يكن يمانع تعيين رئيس للأركان . وانتظر اللبنانيون التأجيل من الحكومة فجاء تمديداً لسنة من البرلمان. ولم تخلُ محاصرة الطرق المؤدية إلى السرايا من العسكريين المتقاعدين من التوقف عند الأسلوب الذي مارسوه في عرقلة وصول الوزراء لدرجة أن وزيرين انتظرا أكثر من ساعة. وثمة من يضع تحرك العسكريين بهذه الطريقة في موقع “غير البريء”. وعمل كثيرون على تمرير بقاء عون في اليرزة عن طريق البرلمان لأنه أكثر ضمانة وأقل خطورة من تعرّض كل هذه العملية أمام مجلس شورى الدولة للطعن إذا ما جاء الإخراج عن طريق الحكومة مع ترجيح أن يلجأ “التيار الوطني الحر” إلى الطعن أمام المجلس الدستوري بعد التمديد لعون ومن يحمل رتبة عماد ولواء بواسطة البرلمان.
كان ميقاتي يتحضر عملياً لعقد الجلسة وهذا ما أكده في أكثر من اتصال تلقّاه ليل أول من أمس. وما “طيّر” جلسة الحكومة إضافة إلى عدم اكتمال نصاب الحضور (16 وزيراً) هو عدم التأكد من التصويت بالرقم نفسه لتعيين رئيس للأركان الذي يحتاج إلى ثلثي الأصوات، بينما تأجيل التسريح لا يحتاج إلى الثلثين من الأصوات.
وعلى ضوء الاتصالات التي تلقّاها ميقاتي يردّد أنه لن يقصّر في القيام بالواجبات الدستورية المطلوبة منه والمسؤولية الوطنية الملقاة عليه حيال عدم إحداث فراغ في قيادة الجيش ولن يسير بتعيين قائد جديد لجملة من الأسباب ومنها توقّفه عند موقف بكركي في هذا الخصوص الرافضة في الأصل للتعيين في هذا المنصب قبل انتخاب رئيس للجمهورية. ولم يعارض التمديد عن طريق البرلمان، ولم يعتبر هذا الأمر قفزاً فوق صلاحيات الحكومة. وكان ميقاتي قد استند في اعتماده على تأجيل التسريح لعون إلى الدراسة التي أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية (37 صفحة) وحملت عنوان “دراسة حول الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي المرتقب في المؤسسة العسكرية”. ولم يقرأ مضمونها سوى الرئيسين ميقاتي ونبيه بري وهي مدعّمة بجملة من آراء نخبة من الدستوريين من لبنانيين وفرنسيين من بينهم الراحل إدمون رباط.
واطلع ميقاتي على جزء من مضمونها قبل أن يقرر اعتمادها وهي تشرح في أكثر من صفحة كيفية تفادي حصول الفراغ في قيادة الجيش. وقدّم مكية أكثر من مخرج على أساس أن البت في الخيار الذي يمكن اعتماده يعود إلى الوزراء وهي غير ملزمة لهم. ويقول المدافعون عن هذه الدراسة إنها “قانونية بامتياز” وتبيّن كيفية اللجوء إلى معالجة التأجيل عندما يتلكأ وزير الدفاع موريس سليم، بغض النظر عن اسمه، أي القيام بالواجبات المطلوبة من أي وزير. ويملك سليم وجهة نظر أخرى ومغايرة عن مضمون تلك الدراسة..Sent from my iPhone
