تشخص الأنظار نحو الحكومة الجديدة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها وضبط الفساد في الأجهزة المعنية بحماية الطبيعة. بالنظر إلى مسار الحكومة السابقة، استمرت الجرائم البيئية رغم ما ورد في قانون موازنة العام 2019 من تعهدات بتأمين إيرادات للموازنة. إذ نصت المادة 61 على “ملاحقة كل شخص استثمر عقاراً كمقلع أو مرملة أو كسارة، من دون الترخيص القانوني أو خالف الترخيص الممنوح له حتى سداد كافة الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عن كافة سنوات الإستثمار ابتداءً من العام 2004، وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي سببه”. لم تلحق الحكومة السابقة ذلك بإصدار المراسيم التطبيقية له وتحصيل تلك الرسوم عن ملايين الأمتار المكعبة من ناتج الكسارات. والأسوأ أن بعض أصحاب الكسارات استغل الوضع الأمني وفترة تصريف الأعمال الحكومية لتهريب “الستوكات” المتراكمة في مواقعهم مستفيدين من موافقات إدارية صادرة عن بعض الوزراء والمحافظين.
تهريب “الستوكات” يساوي تهريب الأموال لأن قانون تنظيم المقالع والكسارات الصادر عام 2002 حدد بدلاً مالياً عن كل متر مربع ينقل منه ناتج. وفي هذا الإطار، قررت وزيرة الداخلية والبلديات السابقة ريا الحسن في تشرين الأول الماضي سحب الأذونات من أصحاب بعض محافر الرمول والكسارات. كما تراجع وزير البيئة السابق فادي جريصاتي عن منح موافقته لعملها. الإذن والموافقة اللذان استندا الى شكوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الليطاني، يعفيان صاحبهما من دفع الرسوم المتوجبة للدولة. مع ذلك، لم يرتدع البعض. فقد رصدت فرق المصلحة بداية الشهر الجاري، أعمال نقل “ستوك” رمول من محفاري رمل صناعي في العيشية و تلة خازم في الريحان. الأعمال سجلت في العقارين 1174 و1115 اللذين أوقفت الحسن الإذن لأصحابهما بنقل الناتج. الحفر والجرف تزامنا مع الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر هائل في الينابيع والمجاري المائية وتلوث المياه بالرمول والأتربة”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تهريب الأموال عبر ‘ستوك’ المقالع؟
كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “تهريب الأموال عبر “ستوك” المقالع؟”: “خصص البيان الوزاري للحكومة الجديدة بنداً خاصاً بالمرامل والكسارات. وتعهد رئيس الحكومة حسان دياب “استكمال تنفيذ سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والكسارات والمقالع، واعتماد مخطط توجيهي يلزم المجلس الوطني للمقالع والكسارات والأجهزة كافة”. التعهد الجديد يشكل جزءاً من عشرات الوعود التي أطلقتها الوزارات والإدارات طوال سنوات طويلة للإلتزام بقوانين حماية البيئة وتنظيم المقالع والكسارات. لكن المشهد في الواقع: جبال متآكلة ومياه جوفية ملوثة وتهرب ضريبي بالمليارات.
