والقت البايع كلمة في اللقاء أكدت فيها أن “خطر تفشي الفيروس كبير، وهناك استهتار المواطنين، ما يحتم على الجميع أن يبذلوا جهودا للتعاون والتوعية والمتابعة، وأن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا”، موضحة أنه ” شكلنا خلية أزمة في القضاء لمتابعة هذه القضية، وسأدعو أعضاء الخلية إلى اجتماع أسبوعي على أن نعقد لقاءات دورية وتبليغ المعنيين بالأمر بكل جديد”.
ولفتت إلى أنه “علينا أن نكون حاضرين وجاهزين عند بروز أي طارىء أو ظهور أية إصابة بفيروس كورونا في القضاء، بالتعاون مع الجهات المختصة”، مشيرة إلى أن “المطلوب توعية المواطنين من أجل تجنيبهم الإصابة يهذا الفيروس لأن صحتهم أولوية، وأنه يمكن القيام بهذه الحملة بأقل قدر ممكن من الجهد والتكلفة، لأن الإستهتار والتساهل حيال هذا الموضوع أمر غير مقبول”.
وذكرت “بدور البلديات والمخاتير لجهة التوعية من خلال توزيع المنشورات الصادرة عن وزارة الصحة العامة واجراء المحاضرات وذلك بهدف التخفيف من سرعة انتشار الفيروس”.
وشددت على رؤساء البلديات والمخاتير “إبلاغنا للتحرك في حال ظهور أي إصابة بالفيروس، ومراقبة حالات العزل المنزلي”، لافتة إلى أن “مراقبة الأماكن العامة والمدارس هي مسؤولية كل البلديات ، وضرورة التنسيق مع رجال الدين للتوعية في دور العبادة”، داعية إلى “الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة التي تحض على تجنب الإجتماعات واللقاءات العامة، خصوصا خلال الأسبوعين المقبلين”.
وأشارت إلى أنه “من الضرورة بمكان عقد لقاءات مع أصحاب المطاعم والمقاهي في القضاء، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس واجراء الكشف والتأكد من التزامها بمعايير النظافة العامة وسلامة الغذاء”، مضيفة “نحن نقوم بتنظيم داتا المعلومات عن المراكز الصحية وسيارات الإسعاف التابعة للجمعيات والهيئات وفي كل بلدة للإستعانة بها عند أي طارىء”، طالبة من البلديات “تقديم تقرير مفصل لكافة الاجراءات المتخذة للحذر من وصول الفيروس الى المنطقة”.
ثم كانت مداخلتان لكل من الدكتور فتفت والدكتورة شعراني أعقبها الرد على استفسارات وأسئلة الحضور.
واختتم اللقاء بتوزيع المنشورات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وقد تم الاتفاق على تنظيم دورة توعية لعناصر الشرطة يوم الخميس المقبل في مبنى اتحاد بلديات الضنية.
