وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب رولا الطبش، فقد “اطلعت نجم من المجتمعين على عمل اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الموضوع. كما تناول البحث آلية التنسيق مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وكيفية معالجة سير التحقيقات أمام قضاة التحقيق ومدى تجاوبهم، إضافة إلى إخلاءات السبيل التي قاربت ال600 مع اعتماد تقنية الاستجوابات عن بعد عبر البوابة الإلكترونية”.
وانتقل المجتمون، بحسب البيان، إلى “البحث في آلية اعتماد السوار الإلكتروني وكيفية إزالة العقبات التي تحول دون تطبيقه، ومنها انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت. كما تم البحث في العقوبات البديلة”. واتفق المجتمعون على “ضرورة تحفيز العمل التشريعي، وطالبت الطبش بتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان”.
وأكد البيان أن “موضوع التشكيلات القضائية أخذ حيزا من النقاش، بحيث أكدت نجم أنها لم تتدخل في هذه التشكيلات، إلا أنها أبدت ملاحظات عليها. وفي مطلق الأحوال، سترفع التشكيلات مع ملاحظاتها. ثم جرى نقاش مشروع تمديد المهل، وأحالته نجم على مجلس النواب، وسألت الطبش عن سبب إقفال الصناديق المالية في قصور العدل فيما الاجراءات الإدارية لا تزال مستمرة، فأعلمت نجم بأن هذه الإشكالية في طريقها الى الحل اذ طلبت من الأقلام كافة قبول التسديد النقدي المباشر، بانتظار معالجة الامر مع وزارة المالية. وفي موضوع السجون، كشفت نجم عن اقتراح للاستفادة من بعض الساحات في سجن رومية وطرابلس على سبيل المثال لإقامة مستشفى ميداني، وقد ابدت الطبش، كما المجتمعون، تخوفها من تأثير انتشار فيروس كورونا على الوضع العام في لبنان من الناحية الأمنية”.
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على “متابعة التنسيق بين اللجنة النيابية ووزارة العدل سواء أكان من الناحية التشريعية أم أي مجال آخر”.
