1. الرئيسية
  2. »
  3. لبنان

أفيوني يعرض خارطة طريق لإنصاف حقوق المودعين وبناء قطاع مصرفي منتج

17 أبريل 2020
أفيوني يعرض خارطة طريق لإنصاف حقوق المودعين وبناء قطاع مصرفي منتج

نشر وزير الدولة السابق لشؤون التكنولوجيا والاستثمار عادل أفيوني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مجموعة من الأفكار العامة التي تشكل خارطة طريق لحل منصف وعلمي يصون حقوق المودعين ويعيد بناء قطاع مصرفي منتج. وإعتبر أفيوني أنّ الحكومة أخطأت  بإطلاق عناوين صادمة بدون تفاصيل، “فالأزمة المصرفية من المواضيع الحساسة والشائكة، حيث الخسائر واقع لا مفر منه، و‏ودائع الناس مسؤولية جسيمة، و‏لا نهوض اقتصادي بلا مصارف”، لافتاً الى أنّ المطلوب من أي خطة “ضمان صغار الودائع كاملة، وإنصاف المودعين”.
وطرح أفيوني بداية: “يتم نقل اول ١٠٠ الف دولار من كل وديعة حالية الى وديعة في بنوك القطاع الجيد. وتضمن الدولة هذا السقف كاملاً عبر مؤسسة ضمان الودائع وتتم رسملة المؤسسة. هذا يضمن أموال الغالبية العظمى من المودعين. ويتم تعيين هيئات رقابية شفافة مستقلة لتنفيذ العملية بعدالة وللإشراف على القطاع الجديد.
أمّا فيما يختص بمحفظة المصارف السيادية، فإعتبر أفيوني: “اما محفظة المصارف السيادية من سندات وودائع فهذه تشكل ما يسمى القطاع السيئ، تنقل هذه الاصول الى صندوق خاص يملكه كبار المودعين (بعد اول ١٠٠ الف دولار). ويصبح هذا الصندوق اكبر دائن للدولة. وتصبح علاقة كبار المودعين مع الدولة مباشرة والدولة مسؤولة تجاههم عن تسديد ما يحملون من أصول”.
وعن الاموال المنهوبة قال أفيوني: “اما تخصيص الأموال المنهوبة أو بيع أصول الدولة للصندوق كأولوية فهذا غير عادل، موارد الدولة حق لكل المواطنين ولا يجوز تخصيصها لفئة كبار المودعين فقط. تسديد الديون مسؤولية مهمة وكذلك هي مهمات الدولة الأخرى كالضمان والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والاستثمار في مستقبل الشباب”.
وتابع: “يدار الصندوق يشفافية ومهنية من مؤسسة متخصصة مهمتها تحصيل اكبر قدر ممكن وان بالتقسيط. وتتفاوض مع الدولة لاعادة هيكلة وجدولة الديون وحسب خطة الإصلاح المالية. ممكن منح الصندوق حوافز اضافية للحد من خسائره (مثلا GDP warrants او privatisations warrants) ويمكنه زيادة رأسماله اذا لزم”.
وختم أفيوني معتبراً انّ: “هذه افكار عامة وتتطلب نقاش بالأرقام ولكنها خارطة طريق لحل منصف وعلمي وتراتبي يصون المودعين قدر الإمكان ويعيد بناء قطاع مصرفي يمول الانتاج. وشروط نجاح اي خطة مصرفية طبعاً:
-خطة شاملة لإصلاح مالية الدولة والقطاع العام
-ضخ سيولة من الخارج ودعم دولي
-آلية تنفيذ شفافة ومستقلة”.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "بيروت نيوز" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.


رابط مختصر
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار