يعتبر مقرّبون من عين التينة أن “خطأ الرئيس دياب تعامله مع القوى السياسية بطريقة لا تحفظ التوازنات السياسية في البلد او لا تقيم لها وزناً كافياً، فتم توريطه في مواجهات مع تيارات كبيرة في البلد، بينما هو خارج معادلة الصراع فعلياً بين العهد وتياره وبين قوى المعارضة. حتى ان الرئيس نبيه بري اراد ان يحمي دياب وان يوفر له فرص النجاح، لكن الاخير اخطأ بتبني مواجهة القوى السياسية بدل مد اليد لها للتعاون لإنقاذ البلد، فخرج عن كونه رئيس حكومة تكنوقراط، ما اثار غضب بري فجاءت مواقفه الاخيرة المعروفة. وبدل ان ينسج دياب علاقة سليمة مع بري تساعده في تخطي الصعوبات والمعوقات، ذهب ايضا الى المواجهة غير المباشرة ضده”.
ويأخذ هؤلاء على دياب تردده وتأخره في اتخاذ القرارات، وإغراق العمل في اجتماعات اللجان والمستشارين الكثر، حتى ضاعت الطاسة، ويرون انه كان واجباً على دياب ان يتحرك بطريقة ديناميكية اكثر ويبادر الى الاتصال بدول العالم الشقيقة والصديقة ويزورها للحصول على دعمها السياسي والاقتصادي، بدل صرف الوقت الذي ضاع في اجتماعات اللجان والمستشارين.
ولكن إزاء هذا الكلام، ثمة من يدافع عن العهد وعن دياب، فيذهب الى القول: ان التعطيل والخلافات والانقسامات في مجلس الوزراء كانت سِمَة المرحلة الماضية، ليس في عهد الرئيس عون، فقط بل حتى في عهد ميشال سليمان، وقبله عهد اميل لحود قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعده. والكلام عن ان العهد القوي كان باستطاعته اتخاذ القرارات بالتصويت غير دقيق، لأن التوازانات في مجلس الوزراء لا تسمح بذلك دوماً، خاصة في المواضيع الكبيرة الخلافية ومع تحالف او تقارب او تفاهم الرئيس بري مع بعض اطراف المعارضة في بعض المواضيع، فلم يكن التصويت ليمر من دون ان يفتح مشكلة مع بري، إذ سيعتبر التصويت كأنه ضده وليس ضد خصوم العهد.
وبالمقابل، يرى المطلعون على مواقف وحركة دياب، ان “الحصار الداخلي على الحكومة بدأ من اليوم الاول لتشكيلها ونيلها الثقة، حتى ان بعض قوى المعارضة لم ينتظر انتهاء فترة السماح التي وعد بها”.
ويضيف المقربون: “جاءت مقررات مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لتهدم ما تبقى من جسور ومعابر اتصال بين العهد والحكومة وبين المعارضة، والتي تلخّصت: بإجراء عقود اتفاق رضائية مع شركات دولية بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، اضافة الى القرارات الثمانية الشهيرة المتعلقة بمكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب. تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي والخارجي. تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام واتخاذ المقتضى القانوني، وملاحقة مصادر ثروات من تولى الشأن العام. إزاء هذا كان من الطبيعي ان يتكتل الفاسدون بوجه العهد ودياب”.
