اذا كان لكل ظرف إستثنائي تدبيره الإستثنائي،فهذه القاعدة تنطبق على مشروع مرسوم العفو الخاص الذي تعمل عليه وزارة العدل منذ فترة،بإشراف ومتابعة حثيثة من وزيرة العدل ماري كلود نجم،وتجاوب ملفت من المراجع القضائية المختصة.
يقول مرجع قضائي لـ”لبنان 24″ إن مرسوم العفو الخاص بات في مراحله الأخيرة، إدارياً وقضائياً، تمهيداً لوضع دوائر القصر الجمهوري “بصماتها” عليها لكي يُصار الى تحضير المراسيم اللازمة لتوقيعها من قبل رئيس الجمهورية،الذي يعود له حصراً،بحسب الدستور، توقيع مراسيم العفو بنوعه الخاص،وذلك بعد استطلاع رأي لجنة العفو في مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية، علماً بأن رأي اللجنة غير ملزٍم لرئيس الجمهورية الذي له أن يختار الأسماء التي يريد ويعفي عنها.
يشير المصدر القضائي أنه ،في حال توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم فسيشكل هذا الأمر “سابقة” لم يشهدها لبنان من قبل، إذ إن مراسيم العفو الخاص التي صدرت حتى الآن كانت تشمل أعداداً محدودة لا تتخطى خمسة أشخاص أو عشرة على أبعد تقدير، في ما العفو المرتقب قد يطاول نحو 300 محكموم،مشدداً على أن ارتفاع العدد لا يلغي المعايير الموضوعية بأبعادها: الإنسانية والصحية والإجتماعية والتي اعتُمدت في اختيار أسماء المشمولين بالعفو فضلاً عن معيار المدة الزمنية المتبقية من المحكومية والمحددة ببضعة أشهر.
العفو الخاص ليس بديلاً عن العفو العام القابع في أدراج مجلس الوزراء،محاطاً بتجاذبات سياسية تجعل تحقيقه غير متاح راهناً، فهل يؤدي العفو الخاص في حال إقراره بعضاً من أهداف إنسانية وإدارية بعيداً عن الإستنسابية، خصوصاً أنه يتماهى مع مراعاة الجانب الإنساني والإجتماعي، كما أنه لا يحتاج حتى الى تقديم طلب من المحكوم عليه أو موافقته المسبقة؟
في كل أزمة مستفحلة، قد يلوح بصيص من “إيجابية” ما على رغم ارتدادتها السلبية المدمرة في كثير من الأحيان وعلى الصعد كافة، “فمصائب قوم من جراء جائحة الكورونا التاجية عند قوم فوائد” أولها التخفيف من الإكتظاظ في سجون لبنان التي تخطت نسبة استيعابها الثلثين،وآخرها استعادة الحرية وبعض من كرامة لأصحاب السلوك الحسن خلال مدة محكوميتهم.
