كما في جلسة مجلس النواب أمس الأول، حيث كان إقرار مشاريع القوانين نكايات ورسائل متطايرة بين الكتل النيابية السياسية، لم يخرج مجلس الوزراء عن هذا المنحى. يتموضع وزراء كلّ فريق سياسي خلف متراسه، ويقيس الامور من منظار مصالح حزبه. تكتلات وزارية تلتقي أو تتباعد في ما بينها بحسب المصلحة. لكن المضحك المبكي هنا أنها حكومة من لون سياسي واحد، ويفترض انها حكومة العهد القوي، فكيف لا يحتسب نجاح فريق بمثابة انتصار للجميع؟
فخلافاً للتوقعات، لم تكن الاتصالات للاتفاق حول الاسماء المطروحة للتعيين في بعض المراكز الادارية قد حسمت بعد. الاسم الوحيد المتفق عليه، والذي صار بحكم المؤكد، هو القاضي مروان عبود المرشح لمنصب محافظ بيروت، خلفاً للقاضي المنتدب الحالي زياد شبيب، لكن وفي اللحظات الاخيرة تذكر الجميع أن تعييناً كهذا يلزمه إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى لم يكن قد تم الحصول عليه بعد! وفي وقت تحدّثت مصادر وزارية انه طالما أن الاسماء المنوي تعيينها ليست محسومة كلها بعد، اعترض رئيس الحكومة وعدد من الوزراء على قاعدة اما إقرار التعيينات سلة واحدة او لا تعيينات. فتم الاتفاق على التأجيل.
وحتى مساء امس الاول لم يكن الاتفاق تم حول إسم المرشح السني لمنصب رئيس مجلس الخدمة المدنية، ولم يحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمره في ما يتعلق بالمدير العام للاقتصاد محمود ابو حيدر لاعتبارات مختلفة، فيما صار بحكم المؤكد إتجاه “حزب الله” الى تسمية المدير العام للاستثمار الذي لا يزال محور تشاور.
وعلى عكس ما صرّح به بعض الوزراء فالتعيينات الادارية لم تؤجل “بسبب بعض المداولات في ظل عدم توافر كل المعلومات لبعض الوزراء”، وليس “بسبب أسماء معينة”، كما قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، التي عادت وتحدثت عن سبب آخر للتأخير وهو “نتيجة عدم اختيار آلية واحدة ولسنا مختلفين على آلية التعيينات لأنها تنظم هذه العملية”.
مصادر أخرى عدّدت مجموعة أسباب لإرجاء التعيينات من بينها: النقاش الذي شهدته الجلسة حول إقتراح تعيين رندة اليقظان والأسئلة التي أثارها عدد من الوزراء حول سجلها المهني، ما دفع برئيس الحكومة الى إرجاء البت بالملف. السبب الثاني هو إقرار مجلس النواب لآلية التعيينات، والرغبة في التعيين على أساسها، علماً ان مثل هذه الآلية يلزمها توقيع رئيس الجمهورية كي تصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ولرئيس الجمهورية مهلة شهر للتوقيع، هذا في حال لم يقدم “التيار الوطني الحر” طعناً بالقانون لاعتباره مخالفاً للمادة 66 من الدستور، والتي تقول بتولي الوزراء إدارة مصالح الدولة وإناطة تطبيق الانظمة والقوانين العائدة الى اداراتهم بهم. وهذه صيغة حمّالة أوجه في الاجتهاد، خصوصاً أن فلسفة الدستور تعطي الوزير صلاحيات مطلقة لكونه جزءاً من مجلس الوزراء وهو يمثل السلطة التنفيذية ووزارته وطائفته. ولكن هذا كله يخضع الى الميزان السياسي. السبب الثالث لإرجاء التعيينات هو عدم حماسة قسم من الوزراء لتبني التعيينات والاسماء المطروحة، ويبقى أخيراً الانطباع الذي خرج به الوزراء ان ملف هذه التعيينات هو كملف التعيينات المالية، بات ملغوماً وبالتالي تمّ ترحيله.
