1- إن نقابة المحررين، الحريصة على حرية الاعلام والعمل الصحافي المسؤول، تحرص بالقدر نفسه وأكثر على المحافظة على كرامة الصحافيين والاعلاميين، وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات الذي ينظم أصول العلاقة بين السلطة القضائية والاعلام ويحدد أطرها.
2- إن قانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على أن محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا أنه إذا إقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به.
3- إذا، فإن أي ملاحقة أو تحقيق مع الصحافيين والاعلاميين لا يمكن أن يتولاهما إلا قاض. وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية أو الضابطة العدلية دعوة الزملاء أو إستدعاؤهم للمثول أمامها في قضايا المطبوعات. فالصحافي والاعلامي، ليس مجرما وحقوقه مصانة بالقوانين المرعية الإجراء وحرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور.
4- إن نقابة المحررين تتمنى على الأجهزة القضائية أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين والاعلاميين في الدعاوى المقامة ضدهم، بدعوتهم للمثول أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق، وهي لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حر ومسؤول”.
