والى حين البت في هذا الملف، يشكل بند التعيينات الادارية بنداً ساخناً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، والتي تقرر تقريب موعدها لاستعجال إقرار التعيينات الإدارية التي أرجئت من الجلسة السابقة. وأغرب ما في أسباب عقد الجلسة الأربعاء بدل الخميس أن المرشح المتوافق عليه لتولي منصب المدير العام لوزارة الاقتصاد محمود أبو حيدر يبلغ الخمس والأربعين من العمر بما يحول دون تعيينه ولذا سيعين قبل يوم واحد من هذا “الاستحقاق”!
رئيس الجمهورية لن يوقعّ
اذاً، وإثر رفعه من رئاسة مجلس الوزراء يوم السبت الفائت إلى الرئاسة الأولى، أكدت مصادر القصر الجمهوري أمس وصول مرسوم التشكيلات القضائية موقعاً وفق الأصول من وزارتي العدل والمالية ورئاسة مجلس الوزراء إلى دوائر القصر، من دون أن تتضح بعد معالم تعاطي رئيس الجمهورية مع هذا المرسوم في ضوء خلافه المستحكم مع مجلس القضاء الأعلى.
وعلمت “النهار” أن السبب المباشر الذي برّر به عدم التوقيع هو انزعاج بعبدا من أداء رئاسة الوزراء وتحديداً الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية الذي اعتبرت أنه تصرف حيال توقيع مرسوم التشكيلات القضائية بشكل مخالف للأصول، كما أخذت عليه إحجامه عن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية بعدما باشر مهماته رئيساً موقتاً بالتكليف لمجلس الخدمة المدنية. وتفيد المعلومات أن الرئيس عون وجه رسالة جوابية الى السرايا ليضع الأمور في نصابها وأن “لكل سيّئ حدوداً في التعاطي مع الرئاسة”.
الاّ أن مصادر بعبدا اكتفت بالتشديد لـ”نداء الوطن” على كون “المرسوم ستتم دراسته لكي يبني فخامة الرئيس على الشيء مقتضاه”، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنه “مرسوم عادي أي أنّ توقيعه غير مقيّد بزمن”.
الى ذلك، وبحسب “الأخبار” فان الرئيس عون وقّع أمس مرسوم قبول استقالة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من القضاء، وهو الذي قد تقدم بها قبل أربعة أشهر لوزيرة العدل، فيما كان يُفترض به تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى. وسيتولّى معاون مفوّض الحكومة القاضي فادي عقيقي مهام مفوض الحكومة بالإنابة لكونه القاضي الأعلى درجة بعدما جرى إبلاغه رسمياً بذلك. ويأتي قبول الاستقالة أمس رغم تقدمه بها قبل أشهر، وذلك بعد انتشار تغريدة لجرمانوس هاجم فيها القاضية غادة عون والمحامي وديع عقل والتيار الوطني الحر، قبل أن يزعم جرمانوس أن حسابه قد تعرّض للقرصنة. تجدر الإشارة إلى أنّ استقالة جرمانوس لا تعفيه من الملاحقة أمام مجلس تأديب القضاة في ملف الفساد، فإذا أُدين يمكن حرمانه من التعويض. وبعد مرسوم استقالة جرمانوس، يبقى مرسوم “إنهاء خدمات” المقدم سوزان الحاج من قوى الامن الداخلي عالقاً لدى عون.
التعيينات كما تم الاتفاق عليها
ويحضر بند التعيينات الادارية على طاولة مجلس الوزراء غداً لملء الشوافر في المناصب التالية: النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، رئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية، المدير العام لوزارة الاقتصاد (عضو حكماً في المجلس المركزي لمصرف لبنان)، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، محافظ بيروت. ولم يتضح بعد إذا ما كانت قد حُلَّت أزمة المرشح للتعيين رئيساً لمجلس الخدمة المدنية.
وعلمت “الأخبار” أن غالبية الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي اقتُرِحت في آذار الماضي، وهي على الشكل التالي: مروان عبود محافظاً لبيروت، محمد بو حيدر مديراً عاما لوزارة الاقتصاد والتجارة، غسان نور الدين مديراً عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، ورندة يقظان رئيسة لمجلس الخدمة المدنية.
ورغم أن مجلس النواب أقرّ قانوناً ينظّم آلية التعيين بصورة تخفف من المحاصصة إلى حد بعيد، فإن الحكومة مصرّة على تجاوز هذه الآلية، بذريعة أن القانون لم يُنشر في الجريدة الرسمية بعد، بسبب اعتراض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه.
الوقاحة في التعيينات تبدأ من الشكل. الجلسة تُعقد الأربعاء، بخلاف المعتاد، لسبب وحيد: المرشح لتولي منصب المدير العام لوزارة الاقتصاد، من خارج الملاك، محمد أبو حيدر، يبلغ التاسعة والثلاثين من عمره يوم الخميس. والقانون لا يسمح بتعيين أحد من خارج الملاك إلا إذا كان سنّه يسمح له بالبقاء في الإدارة 25 عاماً، قبل أن يبلغ سن التقاعد (64 عاماً). ولأجل ذلك، ستُعقد الجلسة الأربعاء لا الخميس.
