وقال دياب: “أما ما يهمنا اليوم فهو القطاع السياحي والحركة الاقتصادية وطريقة الافادة من فصل الصيف. وفي هذا الإطار، عقدنا بالأمس اجتماعا للبحث في امكان فتح المطار، من حيث التوقيت والدول والفترة الزمنية، ونسبة الوافدين الخاضعين لفحص الـ pcr. ونحن نأخذ كل المعطيات في الإعتبار، من أجل موسم سياحي جيد، على أن يشكل الملف الاقتصادي أولوية. ويتم التركيز على الملف الصحي لتخفيف الإصابات بالنسبة الى الوافدين اللبنانيين أو الأجانب.
وسنعمل على فتح خطوط جوية إلى منطقة الخليج العربي، وسنركز على الدول التي تجري فحوص الpcr، على أن نأخذ في الاعتبار إجراءات خاصة لدول اخرى”.
وتابع: “إن ما يهمنا اليوم هو إعادة وضع لبنان على الخريطة السياحة في ظل التوازن بين الحماية الصحية والسياحة بهدف إنعاش الاقتصاد. ومن الطبيعي أن تكون الحركة السياحة لهذا العام مختلفة تماما عن الأعوام السابقة، ولكن أي حركة سياحية يمكن أن ننجح فيها خلال الشهرين المقبلين قبل فتح المدارس، ستكون بمثابة قيمة مضافة لنا. هناك خطة استراتيجية وضعها وزير السياحة ومن المهم الموافقة عليها ريثما نتخذ، في نهاية هذا الأسبوع، القرار المتعلق بإجراءات إعادة فتح المطار”.
من جهته، قال وزير السياحة: “إن قطاع السياحة في حالة ضعيفة جدا. فالمشكلة الأساسية تكمن في السنوات الصعبة السابقة والتي أضيف عليها وباء كورونا وإجراءات التعبئة العامة التي فرضت إغلاق مؤسسات عدة”.
وأضاف: “تقدمت باقتراحات عدة لمساعدة هذا القطاع، إذ إن الإعفاءات الضريبية وتأجيل دفع الرسوم ليست إجراءات كافية لإعادة الدفع الى هذا القطاع”.
ثم عرض رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيارالأشقر “الواقع الصعب الذي تمر به كل القطاعات المتعلقة بالسياحة”، وطلب من حاكم مصرف لبنان “التدخل مع المصارف لإنقاذها”. وأكد “ضرورة إيجاد خطة مدروسة من أجل المستقبل، والعمل على مساهمة القطاعات كافة لا سيما شركة “طيران الشرق الأوسط”، عبر تقديم تخفيضات على أسعار بطاقات السفر”.
وفي هذا الإطار، تحدث سلامة، فلفت الى انه “يجري درس سبل الافادة من التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان لناحية الفوائد وافادة المؤسسات في قطاع السياحة منها، ولا سيما الفنادق”. وأضاف أن “مصرف لبنان مدد كل الاستحقاقات لمدة 6 أشهر إضافية. كما يجري العمل على القروض المدعومة من دون حصول أي مضاربة”.
أما رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، فقد أطلق “صرخة ألم سياحية إذ أن 80 في المئة من المطاعم لم تتمكن من فتح أبوابها ومن بينها كبار المطاعم والمؤسسات”. وأشار إلى أن “هناك مراكز تجارية ضخمة فرضت بدل إيجار على المطاعم بنسبة 100 في المئة، ما جعل معظم تلك المطاعم تقفل أبوابها”.
وطلب “إقرار الخطة السياحية التي تمت مناقشتها مع وزراة السياحة والتي ستكون بمثابة بصيص أمل بالنسبة الى القطاع”.
بدوره، أشار نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في الجنوب علي طباجة الى أن “95 في المئة من المؤسسات في الجنوب لم تتمكن من فتح أبوابها، بسبب عدم تمكنها من دفع الإجارات أو حتى شراء البضائع”، معتبرا أن “المشكلة الأساسية هي في سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية الذي يبلغ 400 ليرة”. ولفت الى أن “95 في المئة من المطاعم تفيد من تقديم النرجيلة الى الزبائن، وبالتالي منع النرجيلة في المطاعم والمقاهي أثر بشكل كبير لجهة عدم ارتياد رواد المقاهي والمطاعم”.
من جهته، شجع الحوت على “تقديم عروض بأسعار جيدة بالتعاون مع قطاع الفنادق”. وطرح فكرة “تشجيع السياحة الداخلية نظرا الى الظروف الراهنة”.
