أكد الوزير السابق ونائب الرئيس للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك ميشال فرعون، في حديث اعلامي، ان “همنا اليوم رغيف المواطن ودواؤه ولا مشكلة عندما يتحدث اي مسؤول او رئيس الجمهورية عن اي طائفة، انما عندما يكون هناك طاولة حوار واسعة وجزء من اهدافها الرمزية صورة الجالسين عليها لناحية تمثيل الجميع، وعنوانها قضايا وطنية سياسية او شبه ميثاقية بما فيها مسألة الوحدة الوطنية او تجنب الفتنة، فهناك حاجة للحد الادنى من الصفة التمثيلية على الطاولة من مختلف الطوائف الاساسية، ومنها طائفة الروم الكاثوليك التي لا يستطيع احد ان يتجاهلها تحت تفسيرات او معايير، اياً كانت، ولمختلف الاسباب التي لا داعي لان نكررها”.
وسأل فرعون: “هل نستطيع ان نتكلم مثلاً عن الوحدة او رفض الفتنة من دون ان نتكلّم عن الروم الكاثوليك في الجبل، او الروم الكاثوليك في الجنوب وشرقي صيدا او الروم الكاثوليك في البقاع الأوسط او البقاع الشمالي او الساكنين في بيروت وضواحيها، ومن لعب ادواراً تاريخية في تحصين الوحدة الوطنية مع كل الإحترام لدور أبناء مختلف الطوائف؟”.
وقال: “هذا الأمر خط أحمر، والحلّ عند الفريق المنظم لطاولة الحوار، وفي الماضي لم تكن هناك اي ثغرة عند تنظيمه من قبل رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهورية وهنا لا نتكلم عن الحوار الاقتصادي، وصودف ان وزير الاقتصاد اليوم هو من طائفة الروم الكاثوليك، وهذا لا يعني انه يمثل اكثر من غيره وهذا لا يعني ايضاً انه لا يجب ان نقارب المسائل الحالية بعيداً عن الطائفية الضيقة، ومنها محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين، وهم موجودون في مختلف الطوائف، وهناك رموز للفساد عند الروم الكاثوليك كما في طوائف أخرى”.
وفي موضوع المعايير، رأى فرعون ان “هناك مدعوين على طاولة الحوار هم مسؤولون سابقون وليسوا نوّاباً ولهم صفة تمثيلية وشاركوا في هيئة الحوار من قبل، كما شارك في السابق ايضاً مستشارون. وصحيح انني شاركت في هيئة الحوار من قبل خلال سنوات، وقبلي شارك ايضاً الوزير السابق الياس سكاف، وكانت أيضا لنا صفة إضافية كنائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى، انما لا يعني ذلك انه من الضروري ان اكون مدعوّاً، فموقفي ليس شخصياً ابداً، انما ينبع من الخط الاحمر الذي لا يمكن تجاوزه، أي وجوب توجيه دعوة رسمية لشخصية من الطائفة وهذا طبيعي وإلا ندخل في خلل مرفوض وفي متاهات نحن بغنى عنها، و هناك خيارات كثيرة لحل الموضوع أو تصحيح الصورة من قبل القيمين على الدعوات وتمّ التوصّل الى حلّ معين لطوائف أخرى بناءً على طلب ممثليها”.
اما في مسألة تقييمه للحوار الذي جرى، فاعتبر فرعون ان “الاجتماع الذي حصل ينقصه الكثير وكان من دون أي قيمة مضافة، في الشكل وفي المضمون، في غياب مرجعيات أساسية وعدم وجود جدول اعمال واقتراحات، خصوصاً أنّ البلد ينهار قطاعاً بعد قطاع، من الزراعة والتجارة والصناعة الى المستشفيات والمصارف ورواتب القطاع العام والقطاع الخاص”.
وتابع: “كان على المجتمعين ان يبدأوا بالبيان الختامي، كمقدمة، بالاعتذار من الامهات في لبنان ولو ان هذا الاعتذار لن يكون مقبولاً لأن الجميع يعرف لماذا قطاع الكهرباء أفلس الدولة مثلاً، كما يعرف ان اي نظام لن يبادر الى محاسبة نفسه لطالما هو في السلطة، بل يتمسك بالبقاء في السلطة ليحمي نفسه وجماعته؟”.
وختم فرعون بالقول: “يمكن لرئيس الجمهورية ان يناقش هذا الموضوع مع من يشاء ومنهم المرجعيات الدينية، وهذا الموضوع منفصل تماماً عن موضوع مراكز الطائفة المرتبطة بمشاكل سياسية ومحسوبيات والبعض منها ضمن الطائفة، أما موضوع تلفزيون لبنان فله أهمية لرئاسة الجمهورية وخصوصية يمكن التنبه لها ضمن الآلية التي من الضرورة التمسك بها كبداية إصلاح، لذا يجب ألا نفرط بإنجاز الآلية الذي بدأ منذ سنوات ولا شك أن موضوع عدم تعيين مدير عام لوزارة الأشغال فضيحة حقيقية مرتبطة بأمور كثيرة، منها عدم إمكانية وجود تأثير حقيقي لمدير عام بالإنابة ومراقبة التجاوزات أو تحمل مسؤولية ما يجري ضمن الوزارة، والضحية في هذه الحالة هي المواطن وأداء الوزارة كما حقوق الطائفة”.
