وفي الكتاب الذي وجهته الى الحكومة عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سألت رئيس مجلس الوزراء ووزيرالمالية، عن “المرحلة التي بلغتها عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وعما اذا تم فعليا وقف التواصل مع شركة ” Kroll ” وبالتالي اذا كانت الحكومة عازمة فعلا على إلغاء عملية التدقيق المالي عوضا عن استبدال الشركة سالفة الذكر. فاذا كانت الحكومة مصمِّمة فعلا على إلغاء العملية، ما هو البديل الذي ستعتمده لبناء عامل الثقة للمواطن اللبناني وللمجتمع الدولي ولتبيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنبها في المستقبل، كما ولتحديد المسؤوليات على أسس واضحة؟”.
وقالت: “تمنيت على الرئيس بري احالة السؤال إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المحدَّدة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررت الى تحويل سؤالي هذا إلى استجواب وفقا للأصول”.
وجاء في نص السؤال: “تتشرف النائبة بولا يعقوبيان بتوجيه السؤال التالي نصه إلى الحكومة: “لما كان مجلس نقابة المحامين في بيروت قد أصدر بيانا بتاريخ 25/6/2020 بعنوان ” نقابة المحامين في بيروت تتمسك بالتدقيق المالي الجنائي”، ورد فيه بأن الحكومة كانت قد اختارت شركة ” Kroll ” المملوكة من شركة ” Duff & Phelps ” لإجراء عملية تدقيق جنائي مالي لحسابات مصرف لبنان، وأن نقابة المحامين علمت منذ أيام بأن وزارة المالية أوقفت التواصل مع شركة ” Kroll ” لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وعوض أن تتخذ الحكومة قرارا، باستبدال هذه الشركة بشركة تدقيق مالي جنائي أخرى، فإن في نيتها إلغاء التدقيق المالي الجنائي مخافة التأخر في إجراء مفاوضات جديدة مع المعنيين”، لتخلص نقابة المحامين في بيانها إلى اعتبار هذا الموضوع بالغ الأهمية والخطورة ويتصل بالمصلحة الوطنية العليا ولا يمكن أن يمر على غفلة، وبالتالي فإن النقابة تحذِّر من إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي بشكل كلي وتطالب المعنيين التمسك بهذا التدقيق واستبدال الشركة “المشبوهة” بأخرى بعيدة عن أية شبهة، وتؤكد أن هذه العملية تشكِّل في هذه الأوقات الحرجة وغير المسبوقة، عامل ثقة أساسيا للمواطن اللبناني وللمجتمع الدولي، خاصَّة وأن الهدف منها بيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنبها في المستقبل، كما وتحديد المسؤوليات على أسس واضحة. رأفة بالوطن والمواطن”.
اضافت: “ولما كان ما ورد في بيان نقابة المحامين أعلاه، يطرح مخاوف جديَّة من إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ويبدو مبنيا على معلومات مؤكَّدة، وإن الموقف الذي تضمنه ذلك البيان حري بالتبني والتشديد عليه ومتابعته بمختلف الوسائل”.
وتابعت: “وعليه، وبالنظر لما تقدم، فإنني أتشرف بأن أوجه إلى الحكومة وتحديدا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، السؤال التالي:
– ما هي المرحلة التي بلغتها عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتي قررتها الحكومة منذ عدة اشهر”.
– هل أن وزارة المالية أوقفت فعلا التواصل مع شركة ” Kroll ” التي تم اختيارها للقيام بعملية التدقيق المالي الجنائي المنوه عنها، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي؟.
– هل أن الحكومة عازمة فعلا على إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي لحسابات مصرف لبنان عوضا عن استبدال شركة ” Kroll ” سالفة الذكر؟ وفي الحالة الإيجابية، ما هي مبرِّرات إلغاء هذه العملية؟ وما العائق الذي يحول دون اختيار شركة أخرى للقيام بها؟.
– وفي حال كانت الحكومة مصممة فعلا على إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي المذكورة، ؤما هو البديل الذي ستعتمده لبناء عامل الثقة للمواطن اللبناني وللمجتمع الدولي ولتبيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنبها في المستقبل، كما ولتحديد المسؤوليات على أسس واضحة؟”.
وختمت يعقوبيان: وعليه، فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المحددةَّ في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررت الى تحويل سؤالي هذا إلى استجواب وفقا للأصول”.
