وبحسب البيان، فقد “علل حواط الاسباب برغبة الوزارة في الوقوف الى جانب المواطنين وشركات الانترنت وشركات نقل المعلومات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتلبية للطلبات الكثيرة التي تلقتها من المشتركين بتمديد العمل بهذا العرض، وايضا تماشيا مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة تمديد التعبئة العامة”.
وأكّد البيان أنّ “مجلس الوزراء على مشروع قانون قدمه وزير الاتصالات حول آلية تطبيق المادة 36 من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 2020/03/05 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 التي تنص على انه “خلافا لاي نص قانوني او تعاقدي آخر، وباستثناء الرواتب وكل المصاريف التشغيلية، تلزم شركات قطاع الخلوي، او المشغلين تحويل صافي الإيرادات الناتجة من خدمات الاتصالات الخلوية المحصلة الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان في بداية كل شهر عن الشهر السابق. وكان حواط وقع عليها صباحا مع وزير المال غازي وزني”.
