استنكاراً ورفضا للمماطلة بتحقيق المطالب الأساسية غير المكلفة للجامعة وأهلها، وللوعود الفارغة من داخل الجامعة وخارجها، وتنديداً بسياسة السلطة الماضية في تهميش الجامعة وأهلها وإفقار الشعب وتجويعه، ولأنها نكثت بالاتفاق الذي عقدته مع الرابطة وبكل الوعود اللاحقة، ولأن الجامعة هي حاجة وطنية ماسة أثبتت الوقائع أنها في الخطوط الأمامية للدفاع عن لبنان، تعلن الهيئة التنفيذية *إضرابا تحذيرياً نهار الثلاثاء ٧/٧/٢٠٢٠ في كافة وحدات وفروع الجامعة* ؛ وتدعو جميع الأساتذة *للاعتصام أمام الإدارة المركزية* للجامعة الساعة الحادي عشرة والنصف من صباح اليوم نفسه. ( *يستثنى من هذا التحرك الامتحانات المحددة في هذا التاريخ* ).
يأتي هذا التحرك كصرخة أولى رفضا لتفاقم وضعين مترابطين:
١- الأول هو الوضع المعيشي المذري الذي أوصلوا إليه الشعب اللبناني. وهو وضع أدى إلى بدء موجة انتحار بسبب العوز والجوع وغلاء الرغيف والحاجات الأساسية، وفقدان الأمل بالحياة الحرّة الكريمة. إن الهيئة التنفيذية إذ تستنكر هذا الإذلال، وتشجب الاستمرار بالسياسات العقيمة والسكوت عن استمرار الهدر والنهب وتفلت الأوضاع وتعتبر بأن حرية التعبير هي ميزة لبنان التي يجب أن تصان قبل كل شيء. لذا تستنكر الرابطة الاعتداء على الأملاك والحريات العامة والخاصة كما تدين التعدّي الشخصي على العسكريين و الناشطين المدنيين على حدٍ سواء لضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي.
٢- الوضع الثاني يتعلق بالجامعة الوطنية. فلقد التقت الهيئة التنفيذية الأسبوع الماضي معالي وزير التربية ولم تحصل منه في الاجتماع على أجوبة واضحة و مُرضِية حول ملفات الجامعة العالقة. كما التقت رئيس الجامعة في مقر الرابطة الذي أعلمها بأن ملف الدخول إلى الملاك سيرفع خلال شهر.
لم تتوقف الهيئة في اللقاءين عند النوايا الطيبة تجاه الجامعة، لأن ما يهم الأساتذة هو الأفعال لا الأقوال. فالهيئة تأسف لسماع نفس الأجوبة الخالية من الأرقام والمواعيد، ولعدم الاستعداد الكافي لمواجهة المشاكل الخطيرة التي تنتظر الجامعة الوطنية، واستنتجت بأن الخلافات حول الجامعة ما زالت قائمة وتعرقل كل تقدم ممكن. والأخطر من ذلك، تبيّن للهيئة عدم وجود أي استراتيجية أو أي خطة استباقية لاستيعاب الأعداد الإضافية المُرتقبة من الطلاب بسبب الأزمات التي يتخبط بها لبنان.
إن الهيئة، إذ تحذر من أن جيلا بأكمله قد يدخل في عصر الجهل والضياع بسبب الفقر وغلاء أقساط الجامعات الخاصة وعدم التخطيط لتدعيم قدرات الجامعة الوطنية مما قد يتسبب بأزمات اجتماعية ووطنية قد تكون أخطر من أزمات الحرب اللبنانية، تكرر طلبها باستحداث لجنة طوارئ أو خلية أزمة لمواكبة أوضاع الجامعة ومعالجة مشاكلها ؛ كما تُذكِّر الهيئة وتطالب بضرورة إيلاء الجامعة العناية الفائقة إذ أنها بحاجة ماسة لزيادة قدرتها الاستيعابية للطلاب، ولإعادة مجلسها المُغَيّب، ولصيانة أبنيتها وقاعاتها ولتعزيز قدرة مختبراتها وتجهيزاتها وزيادة موازنتها، وإلى رفع معنويات أساتذتها عبر تحقيق مطالبهم ورفع الظلم عنهم بإدخال المتعاقدين إلى التفرغ، والمتفرغين إلى الملاك، وبعدم المس بحقوقهم المكتسبة، و بحماية صندوقهم التعاضدي، و بتحقيق عدالة الرواتب بإعطائهم الدرجات الثلاث المستحقة و حماية معاشاتهم التقاعدية…
لذلك ترى الهيئة أن أمام السلطة وإدارة الجامعة خيارين لا ثالث لهما :
– الأول هو الاستمرار بالمماطلة و بسياسة إهمال الجامعة اللبنانية : وهذا سيؤدي على المدى القريب الى التسرب الجامعي للكثير من الطلاب مما قد يدفعهم إلى البطالة أو الهجرة أو الانحراف والتطرف، ويهدد مستقبل الجامعة على المدى البعيد.
– الثاني هو إعلان حالة طوارئ تربوية شبيهة بحالة الطوارئ الغذائية التي أدت إلى دعم السلة الغذائية، وأسوةً بالمدارس والجامعات الخاصة والمدرسة الرسمية، وذلك لوضع مظلة تربوية تكون حاضنة لكل الطلاب الجامعيين مهما كلف الثمن.
إن مهمة حماية المجتمع وبناء الوطن هي أهم بكثير من التوقف أمام حسابات مادية.
ختاما، تعتبر الهيئة أن تحرك الثلاثاء ٧/٧/٢٠٢٠ هو بداية تحرك تصاعدي سيصل حتما إلى *الإضراب مفتوح* في بداية العام الجامعي القادم إذا لم تتحقق المطالب المذكورة.
