جمعية الصناعيين تقرع جرس الإنذار: وقع المحظور

وأشارت إلى أنّه “منذ أشهر وحتى اليوم، شكلت الصناعة الوطنية عنوان المرحلة باعتبارها ركيزة الصمود الاقتصادي وصمام الأمان الاجتماعي والمعيشي والاستهلاكي”، موضحة أنه “في ظلّ هذه الأزمة المالية والاقتصادية الأقسى في تاريخ لبنان وشح السيولة بالعملات الأجنبية والتراجع الكبير في القدرة على الاستيراد من الخارج، تبقى الصناعة الوطنية، هي الحل، لأنها ستكون المصدر الأساسي لمد السوق المحلية بما يحتاج اليه اللبنانيون من سلع غذائية واستهلاكية أساسية”.
وقالت: “من هنا كان العمل والتعاون مع مصرف لبنان لتوفير السيولة بالعملات الصعبة، من حساب الصناعيين في المصارف، لاستيراد المواد الأولية الصناعية، حيث تقدر حاجاتنا بنحو 3 مليارات دولار سنويا، وهي كفيلة توفير انتاج بقيمة 13 مليار دولار، 10 مليارات دولار للاستهلاك المحلي و3 مليارات دولار للتصدير. وقد أطلقنا حينها ما سميناها المعادلة الذهبية: 3 مليارات دولار مواد أولية صناعية = 13 مليار دولار انتاج صناعي”.
وتابعت: “لقد جرت متابعات حثيثة لهذا الموضوع وبذل وزير الصناعة عماد حب الله وجمعية الصناعيين خصوصا كبيرة لتمكين الصناعيين من الحصول على السيولة بالعملات الاجنبية لاستيراد المواد الأولية، ولا سيما الـ100 مليون دولار التي وعدت بها جمعية الصناعيين دفعة أولى ومنذ كانون الثاني الماضي، ولكن على الرغم من ان الأمور سارت وتسير ببطء شديد، الا اننا نأمل ان تكون في طورها الأخير وتأخذ مسارها للتنفيذ سريعا”.
وأضافت: “للأسف، في هذا الوقت، بدأت مشكلات أخرى تتوالى وبسرعة شديدة ما أدى الى تعميق أزمة القطاع الصناعي وتشعبها بحيث لم تعد تتعلق بتوفير السيولة لاستيراد المواد الأولية فحسب، إنما بمشكلات أخرى فرضت نفسها بقوة في الفترة الأخيرة، وهي:
– اضطرار الصناعيين الى اللجوء الى السوق الموازية للحصول على الدولار لتمويل مشترياتهم على اختلافها من الخارج ولا سيما المواد الأولية.
– الارتفاع المطرد والسريع لسعر صرف الدولار، وارتباط كلفة الانتاج بالدولار، جعل من عملية تسعير المنتجات بابا لوقوع المصانع بخسائر يومية كبيرة لا طائلة لها على تحملها.
– موضوع الطاقة وانقطاع الكهرباء والارتفاع القياسي في ساعات التقنين، وشح مادة المازوت والفيول، وهذا أمر خطر تجب معالجته سريعا قبل فوات الأوان.
– توقف شركات التوزيع عن العمل”.
وقالت: “مع كل ذلك، فإن الصناعي اللبناني لم يتراجع ولم يستسلم وهو يحارب باللحم الحي، ولديه القدرة والعزيمة للقتال حتى آخر رمق دفاعا عن وجوده وخدمة لوطنه، لكن حذار فلكل شيء حدود، فيما المطلوب فقط مده بالحد الأدنى المطلوب للصمود والانتاج”.
ودعت إلى “العمل على معالجة هذه العوامل، اتخاذ الإجراءات المناسبة والتي باتت معروفة، إعادة الثقة بالدولة وبمؤسساتها”، منبّهة إلى أنّ “القطاع الصناعي اللبناني الذي يؤدي في هذه اللحظة التاريخية دوراً وطنياً رائداً لحماية الأمن الغذائي والاستهلاكي للبنانيين، هو مصاب وينزف، وإن عدم استدراك الوضع وأي تخازل في تلبية كل احتياجاته وبالسرعة القصوى هو تقصير بحق الوطن”.