وتوضح الأوساط “الاشتراكية” أنّ إعادة فتح موضوع “الكوستابرافا” في الآونة الأخيرة واستصدار قرار من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يحصر استخدامه بالشويفات ومناطق الضاحية مقابل إقفاله في وجه أهالي الجبل والإقليم، كلها مؤشرات لا تخلو من أبعاد سياسية للضغط على جنبلاط عبر محاولة خلق جو شعبي واجتماعي ضاغط عليه في الجبل من باب ملف النفايات، لدفعه إلى التراجع عن موقفه الرافض لتمرير السد في بسري، مشيرةً إلى أنّه وعلى الرغم من المخالفة الإدارية الكامنة في الشكل بإصدار قرار عن اتحاد بلديات الضاحية لإقفال الكوستابرافا رغم أنه تابع إدارياً لبلدية الشويفات المندرجة ضمن قضاء عاليه في حين أنّ بلديات الضاحية تابعة لقضاء بعبدا “فعلى الأقل إذا كان متاحاً لأهالي الضاحية استخدامه فلا يمكن منطقياً حجب هذا الحق عن أهالي عاليه، لكنّ تقصّد استثناء الشويفات من القرار ليس سوى عنصر إضافي يزيد من دلالات محاولات الضغط السياسي على مناطق نفوذ “الاشتراكي” باعتبار هذا الاستثناء يهدف بشكل واضح إلى إراحة النائب طلال أرسلان في منطقة الشويفات وحصر مفاعيل هذه الإشكالية فقط بجنبلاط”.
وإذ أسفت لاستخدام “ذريعة العطش وتأمين المياه للناس في بازارات سياسية مفضوحة”، قالت الأوساط الاشتراكية: “لا وليد جنبلاط ولا سعد الحريري يريدان حرمان أهالي بيروت والضاحية من المياه، لكن هناك من يدعي الحرص على أهالي بيروت والضاحية بينما هو في واقع الأمر يقامر ويخاطر بصحتهم عبر استجرار مياه لهم من القرعون أثبتت التحاليل أنها مسرطنة بنسبة 65%، فالجميع يعلم أنّ سد بسري لن يكون بمقدوره وحده تأمين وصول المياه إلى العاصمة إن لم يتم رفده بمياه القرعون”، وختمت بالتساؤل: “لماذا الإصرار على مشروع سيحتاج أقله إلى نحو 4 سنوات قبل أن يتمكن من إيصال أول نقطة مياه إلى العاصمة بينما الحلول البديلة متاحة وتستغرق وقتاً أقصر، خصوصاً بعدما تبيّن أنّ بسري هي بمثابة خزان للآبار الجوفية ولا يحتاج العمل على حفرها سوى لأشهر قليلة تمهيداً لاستجرار المياه منها؟، هذا عدا عن أنّ الحلول البديلة تجنّب الخطر الذي يمكن أن ينتج عن إقامة السد في منطقة تقع على خط فالق زلزالي”.
