خير دليلٍ على هذا “الإنكار” تصرّف رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسّان دياب، كما لو أنّ كلّ الأمور “مضبوطة”، ولو أوحى كلّ شيءٍ بالعكس، مع إصرار الأول على رفض التحقيق الدولي، وكأنّه “إهانة شخصيّة” له ولعهده، معطوفاً على تكرار الثاني “وعود” الإصلاح، رغم إدراكه فوات أوانها، وصولاً إلى حدّ منح نفسه المزيد من “المُهَل” لتحقيقها.
لكنّ السلطة “تفوّقت” من جديد على نفسها، خلال الساعات الماضية، مع “الحملات” التي بدأ بعض المحسوبين عليها بشنّها على بعض الوزراء الذين ارتأوا أنّ لا مكان لهم في الحكومة بعد “الزلزال”، فتحوّلوا بين ليلةٍ وضُحاها، إلى “لاهثين” خلف مقعدٍ من هنا، أو “متآمرين” على العهد من هناك، أو “جبناء” في أحسن الأحوال!
وعلى رغم أنّ الاستقالات الوزارية بقيت “محدودة” نسبياً، وحتى إشعارٍ آخر، بعدما نجح رئيس الحكومة في “فرملتها” إلى حدٍّ ما، فإنّ “الشماتة” التي اعتمدها بعض الناشطين في التعامل مع الاستقالات لم تَخلُ من “الوقاحة”، كما فعل من “اكتشف” مثلاً أنّ لدى الوزيرة منال عبد الصمد “آراءها الخاصة”، وهي المعروفة منذ ما قبل استلامها حقيبتها الوزارية، أو من قرّر “الاستقواء” بالحديث عن أنّ “البديل” سيكون معيَّناً قبل انتصاف الليل.
وما حصل مع عبد الصمد حصل ما هو أكثر “خبثاً” منه مع الوزير المستقيل دميانوس قطّار، الذي تحوّلت عبارة “نفسي حزينة حتى الموت” التي استخدمها في معرض استقالته، بعدما قضى “رفاق أولاده” في انفجار المرفأ، إلى مادة “سخرية”، إذ اعتبر البعض، حتى ممَّن يُعتبَرون “نخبة” في الفريق “العونيّ” المحسوب على الحكومة، أنّ “نفسه حزينة بالفعل”، ولكن على حقيبة الخارجية التي كان “يطمح” لتسلّمها بعد استقالة الوزير ناصيف حتّي، وهو ما لم يحصل.
إن دلّت هذه الحملات على شيء، فهو على “إفلاس” الطبقة السياسيّة المؤيّدة للحكومة، بعدما أدركت أنّ الأخيرة باتت “تلفظ أنفاسها الأخيرة”، شاءت أم أبت، كما يؤكّد بعض العارفين، الذين يلفتون إلى أنّ اجتماع مجلس الوزراء المقرَّر اليوم سيكون “مفصليّاً وحاسماً”، خصوصاً بعدما “جمّد” العديد من الوزراء استقالاتهم ورهنوها بنتائجه، ولو أنّ دياب يحاول بكلّ ما أوتي من قوّة “تجنّب” سيناريو الاستقالة، قدر الإمكان.
لكنّ محاولات دياب لن تؤتي ثمارها، يجزم معارضوه، الذين يلفتون إلى أنّ الحكومة “انتهت عملياً”، مهما عاند دياب أو كابر، متسلّحاً بدعم هذا الفريق من هنا وذاك من هناك، علماً أنّ فشله في “ثني” صديقه الأقرب بين الوزراء، أي الوزير دميانوس قطار، عن الاستقالة، هو الدليل الأسطع على “التصدّع الحكومي” الذي لم يعد يمكن تصحيحه، بتعيين “بدلاء” عن الوزراء، والتعامل مع استقالاتهم كما لو أنّها لم تكن، كما فعل مع استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي قبل أسبوع.
أما “بيت القصيد” في الأمر، كما يقول العارفون، فيكمن في “الانقسام” الذي وقع بين “عرّابي” الحكومة أنفسهم حول كيفيّة التعامل معها، في ظلّ اعتبار فريقٍ “وازنٍ” منهم أنّ هذه الحكومة لا يمكن أن تستمرّ بعدما حصل، وفي ظلّ الظروف المغايرة التي فرضتها أحداث الأسبوع الماضي، والتي يمكن أن تتطور أكثر بعد توسّع “رقعة” المواجهات في الميدان، فضلاً عن الكلام الواضح الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت الأسبوع الماضي حول ضرورة الذهاب إلى “حكومة وحدة وطنية”.
ولعلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يتصدّر قائمة أصحاب هذا الرأي، في مواجهة فريق دياب و”التيار الوطني الحر”، خصوصاً بعد دعوته لجلسة “مساءلة” للحكومة في مجلس النواب، فُسّرت في الكثير من الأوساط على أنّها تمهيد لـ “إسقاط” الحكومة نيابياً، في حال عدم استقالتها من تلقاء ذاتها قبل ذلك، علماً أنّ بعض المعلومات تشير إلى أنّ “حزب الله”، ولو بقي على حياد، يبدو “مسلّماً” بأنّ الحكومة لم تعد “صالحة”، وإن كان بقاؤها بانتظار تأمين “البديل” أفضل من “الفراغ” برأيه.
