كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “إقالة رئيسة المركز التربوي بغطاء من دياب: “التيار ما معو خبر”!”: “لم يكن مفاجئاً أن يتخذ وزير التربية طارق المجذوب قراراً بإعفاء رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف، ندى عويجان، من مهامها في المركز وإعادتها إلى ملاك الجامعة اللبنانية، بالنظر إلى التوتر الذي ساد العلاقة بين الطرفين والنزاع على التحكم بمفاصل القرار التربوي. فمن ناحية يرى المجذوب أن عويجان تتجاوز صلاحياتها وتتصرف وكأنها الوزير ولا تعير اعتباراً له، فيما كررت عويجان مراراً بأن الوزير غير متعاون مع طروحات المركز. الكباش طال ملفات عدة منها رفض الوزير توقيع مناقصات، عدم موافقته على تجديد عقود يبرمها المركز لمدة 6 أشهر بأجور مرتفعة لخبراء ومستشارين بلا عمل، ومنهم أصحاب حظوة وأقارب، نقل موظفين في المركز يداومون في الوزارة، عدم الموافقة على مشروع المنصة الالكترونية للمركز التي تكلّف ملايين الدولارات. وبذلك اعتبر الوزير أنه يقوم بخطوات إصلاحية. وقد علمت «الأخبار» أن قرار إقالة عويجان كان قيد التداول منذ فترة في أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ولم يتخذ إلاّ بعد استقالة الحكومة والتحرر من الضغوط السياسية.
لكن ما هو غير منتظر أن ينضم وزير – قاضٍ وعارف بقوانين الإدارة العامة إلى لائحة من سبقه من الوزراء المخالفين للقانون لجهة اعتماد التكليف في رئاسة المركز التربوي (تكليف استاذة الرياضيات في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية فدى الشامي)، وهي حالة غير قانونية، بحسب ما تنص عليه المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 112/1969 (قانون الموظفين) التي تحظر أي حالة أخرى غير حالات الأصالة والوكالة والانتداب. ثم أن سلطة تعيين رئيس المركز هي لمجلس الوزراء وليست للوزير”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
