ظن المواطن البقاعي أنه “إجا الفرج” بعد انعقاد حوالى 23 جلسة للجنة تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي، وأن إقرار القانون من شأنه أن يضع البقاع أمام مرحلة اقتصادية جديدة، وسيعزّز دور لبنان في الصناعات الزراعية المزدهرة حول العالم، وأنه بات في الإمكان زرع النبتة التي يسترزق منها قانونياً، حيث لن يكون بعد اليوم بحاجة لوصاية حزب يحميه من التوقيف، ولم يعلم أن قانونه المنتظر كان “حبراً على ورق” وأن الإنجاز يعتبر بحكم الوهمي ما لم يُصر إلى تشكيل الهيئة الناظمة.
وفي هذا الإطار، يلقي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الضوء على أن السر في “صوريّة أغلب التشريعات والقوانين التي يقرها المجلس يكمن في عدم تشكيل الهيئات الناظمة رغم أهميتها في عملية الإصلاح”. ويقول لـ”نداء الوطن” إن “لا نية في الإصلاح البنيوي والشفاف ولا للتغيير الجذري والحقيقي ما لم يتم اتخاذ قرار تشكيل الهيئات الناظمة التي ينص عليها القانون وتحديداً تلك المتعلقة بثلاثة قطاعات رئيسية هي الاتصالات والكهرباء والطيران المدني”. ويضحك متابعاً “والطريف أن هناك مماطلة حتى في انشاء هيئة ناظمة لمحاربة الفساد أو حتى الهيئة الناظمة لتنظيم زراعة القنب الهندي فيقف القانون من دون تنفيذ وبلا مراسيم تطبيقية وبلا هيئة، أي عملياً تم تفريغه من مضمونه، وقس على ذلك في كل شيء آخر”. ويشرح: “على المواطن الأخذ العلم أن إنشاء الهيئات الناظمة في أي وزارة أو قطاع يتم بموجب قوانين صادرة عن مجلس النواب، وبالتالي هناك قرار سياسي متخذ من قبل الكتل النيابية التي تشكل الأكثرية، ضد إنشائها خوفاً على صلاحيات وزرائهم. وهكذا يُترجم مفهوم مصطلح “الوزير الملك” على أرض الواقع، إذ ومع عدم وجود هيئات ناظمة مؤلفة من متخصصين كفوئين يديرون القطاع على أسس علمية بحتة، يتفرّد حزب واحد، بالتحكم في كل شيء من اعطاء التراخيص إلى الشراء والبيع وغيره. وعليه أن يعي أيضاً، أن الطريق نحو محاربة الفساد تبدأ من تشكيل الهيئات الناظمة المتخصصة وأنه في بعض البلدان المتطورة لا حاجة للوزارات لإدارة قطاعات حيوية بل تدار عبر هيئات كفوءة ومتخصصة” وأن “الدستور ينص على أن الوزير هو سيّد وزارته ورأس السلطة فيها وليس حاكماً بأمره، بل يدير ويطبق القوانين المرعية الإجراء والتي تندرج ضمنها الهيئات الناظمة التي في صلب اسمها “التنظيم” والتخصص واتخاذ التدابير المهمة في القطاع المحدد التابعة له بغض النظر عن هوية الوزير أو انتمائه السياسي الذي قد يتبدل بين حكومة وأخرى”.
كنز مدفون
وفي السياق، يؤكد النائب في كتلة التنمية والتحرير (تكتل حركة أمل) ياسين جابر الذي ترأس اللجنة الفرعية التي كلفت دراسة اقتراحات القوانين المقدمة من كتلة الرئيس نبيه بري ومن كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بتشريع زراعة القنب، لـ”نداء الوطن” أن “حصر كل شيء في يد شخص واحد خطأ، وعليه أقر مجلس النواب قانون زراعة القنب الهندي للإستعمال الطبي والصناعي بهيئة ناظمة واحدة، وحتى تشكيلها، لا يمكننا المضي في أي شيء رغم أن لبنان بأمس الحاجة حالياً لأن يجذب الإستثمارات الأجنبية” ويتابع “يُقال أن أهم ما يؤثر في الإقتصاد هو “الأخبار الإيجابية” فتلاحظون أنه ومع مجيء ماكرون إلى لبنان والإعلان عن المبادرة الفرنسية، تحسن سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار وبأيام معدودة انخفض سعر الصرف من نصف حدود ما وصل إليه (من حوالى 10 آلاف إلى 4 آلاف) أي ما يوازي سعر المنصة الإلكترونية ولو نجحت المبادرة الفرنسية كان التحسن سيكون أكبر، وعليه، ما نحتاجه اليوم وبشكل عاجل هو تشكيل حكومة وبعدها فوراً تعيين الهيئات الناظمة في كل القطاعات ومنها الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي على أن تتكون من متخصصين وكفوئين يعدون الدراسات والخطط التنفيذية لتطوير القطاع، بما في ذلك تحديد الأسعار والخدمات وجودتها”. ويختم جابر “كما أنه حتى الساعة لم يبدأ العمل على المراسيم التطبيقية”
كمن يتربع على كنز مدفون وهو لا يملك قرشاً، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي لـ”نداء الوطن” أن في تنظيم هذا القطاع بالذات أموال وبعض “الأوكسيجين للإقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمات كبرى في الآونة الأخيرة ولكن للأسف إقرار القانون غير كاف لجلب المستثمر الذي سيضخ مالاً في البلد وأنه، وبالإضافة إلى إنشاء الهيئة التنظيمية المطلوب “إستكمال القانون بمراسيم تطبيقية”.
