وقال: “هذا عدا عن الوضع الصحي الذي ينبئ بكارثة في ظل الانتشار الواسع لجائحة “كورونا” التي شكلت السبب الرئيسي لصدور قانون تعليق المهل وتمديد العمل بأحكامه حتى آخر العام الحالي”.
اضاف: “نحن بلا شك امام حفلة مزايدات لا تفرح قلب المحامين ولا تقيهم شر الكورونا ولا تعوض عليهم خسائرهم مع تراجع الاعمال، وبغياب اي دور فاعل لنقابتهم على هذا الصعيد، وما إهمال موضوع التأمين الصحي والتحقيق المالي إلا خير دليل على ذلك”.
وتابع: “يقف قطاع المهن في التيار بدهشة امام ما يحصل في نقابة المحامين، إذ إن الفريق الذي يطالب اليوم بالانتخابات في مجلس النقابة هو نفسه من يقدم الاستحضار أمام محكمة الاستئناف النقابية لتطييرها”.
وأكد البيان أن “نقابة المحامين كانت وستبقى مهد الديموقراطية وخط الدفاع الأول عن تطبيق القانون، في وطن نريده دولة مؤسسات، فكيف للقيمين على القانون ان يخالفوه؟ وكيف لمجلس نقابة المحامين أن يتجاهل احكامه والأخطار الصحية المحدقة بالمحامين في حال اجراء الانتخابات؟”.
وشدد على أن “دور النقابة يبدأ اولا بالدفاع عن المحامين ومساعدتهم وحمايتهم اقتصاديا وصحيا ولا ينتهي بالدفاع عن الموقوفين او المساجين. يستحق محامو لبنان ممارسات أفضل ودورا أفعل عبر اقتراح القوانين وتصويبها. فإذا فسد ملح القانون في أم النقابات فبماذا يملح؟”.
