عقدت كتلة “ضمانة الجبل” اجتماعا برئاسة النائب طلال ارسلان في خلدة، بحث فيه المجتمعون في آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والمالية.
وتحدث أرسلان بعد الاجتماع، فقال: “موقفنا واضح خصوصا في ظل الظروف الصعبة المعيشية والمالية والاقتصاية التي تشكل عبئا كبيرا على البلد والناس، وخصوصا أن الشعب اللبناني أصبح في وضع اقتصادي اجتماعي مزر جدا وللأسف فإن آفاق الحلول صعبة ولا تبشر بالخير، في ظل الارتجال الذي تتم فيه مقاربة الوضع السياسي ووضع تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها“.
أضاف: “أولا، الترشيح لرئاسة الحكومة عبر الوسائل الاعلامية وعدم الالتزام بالعرف وبالقوانين وبالدستور بمقاربة الكتل النيابية كافة بشكل واضح وصريح من قبل من سمح لنفسه أن يخرق الدستور والاعراف لا تليق بالمجلس النيابي ولا بالكتل النيابية بمختلف انتماءاتها سواء اكانت الحزبية ام الطائفية او المذهبية مع الاسف“.
وتابع: “هذا الاعتراض الأول بالنسبة إلينا ككتلة “ضمانة الجبل”. أما الاعتراض الثاني فهو الغموض في مقاربة من رشح نفسه بهذا الاسلوب من موضوع اساسي هو مقاربة صندوق النقد الدولي وما هي الشروط التي يمكن للبنان ان يحملها او ان لا يحملها الشعب اللبناني. فلا وضوح اطلاقا من قبل المرشح نفسه لرئاسة الحكومة في هذا الموضوع. ونحن بالنسبة إلينا، إذا لم تكن هناك أجوبة واضحة وصريحة حول مقاربة وجع الناس والازمة المعيشية التي يتحملها الشعب اللبناني، نحن في هذا الموضوع لدينا تحفظ كبير واعتراض كبير“.
وختم أرسلان: “الموضوع الثالث، وهو أساسي بالنسبة إلينا وفيه أيضا غموض في المقاربة، هو مسألة ترسيم الحدود، لأن، كما يعلم الجميع، أن إبرام أي اتفاقية يعود الى الحكومة. وبالتالي في هذا الموضوع لا أجوبة واضحة وصريحة الى أي مدى هنالك التزام بالاسس التي سيقوم عليها ترسيم الحدود البحرية ومن اي نقطة ينطلق ترسيم الحدود البحرية على البر.وهناك ايضا إبهام وغموض بالموقف مما جعلنا ككتلة “ضمانة الجبل” نتخذ موقفا واضحا وصريحا بعدم تسميتنا لهذا المرشح على الاطلاق لرئاسة الحكومة لأن هناك ثلاثة مواضيع أساسية لم يتم التطرق إليها بشكل شفاف وواضح أمام الشعب اللبناني وككتلة نيابية في الجبل وفي المجلس النيابي لدينا الكثير من التساؤلات حول هذه المواضيع”.
