استمعت اللجنة بداية الى رأي وزارة العمل حول المواد التي كانت قد طلبت مهلة لتقديم ملاحظاتها واريها حولها، لا سيما المواد المتعلقة بحقوق الضحية كما المواد المتعلقة بإعادة تأهيل ضحايا التحرش.
من جهة أخرى، استمعت اللجنة الى رأي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي اقترحت أن يتولى الصندوق الخاص بجرائم العنف الاسري إعادة تأهيل ضحايا التحرش.
بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة أقر الاقتراح المذكور معدلا، على ان ترفع اللجنة تقريرها الى لجنة الادارة والعدل من اجل متابعة درسه من قبلها بعد ان انهت اللجنة الفرعية عملها به.