وأعلنت، في بيان، ان “من سخرية القدر أن ينصب السيد شقير نفسه مدافعا وحيدا – برأيه – عن حقوق المواطنين المنكوبين والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت، ومتكلما حصريا بإسمهم وحاملا لهمومهم، عملا بالقول “الافضل ان يأتي متأخرا من ألا يأتي ابدا”.
وأضاف البيان: “لا بد من أن نشكر السيد شقير لأنه أقر للمواطنين الكرام بأن الشركة الأجنبية التي إستقدمها، والتي تعمل بشكل مخالف للقانون اللبناني ولقرارات وزير الإقتصاد والتجارة ولجنة مراقبة هيئات الضمان، تقدم خدماتها مجانا فقط في المرحلة الأولى “المتعلقة بدرس البوالص والخسائر وإعداد ملفات لتحديد الحقوق”، وهذا إقرار واضح وصريح – والإقرار سيد الأدلة – بأن الأتعاب التي ستحصلها هذه الشركة في ما بعد، وبشكل مخالف للقانون، هي من جيب هؤلاء المواطنين المنكوبين والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت الذي نسي السيد شقير أنه نصب نفسه، أو ظن أن في استطاعته ذلك، مدافعا وحيدا عن حقوقهم وهمومهم”.
وتابع: “هنا نطمئن السيد شقير أن من واجب شركات التأمين ووسطاء التأمين مواكبة تحضير ملفات المطالبات التأمينية وتقويمها مجانا، جزءا أساسيا من الإجراءات الواجب إتباعها من أجل تقويم المطالبات التأمينية ودرسها. أم إذا كان السيد شقير لا يثق بقطاع التأمين اللبناني وبوسطاء التأمين اللبنانيين، فهنا للحديث صلة وهي قضية خطيرة جدا نضعها في تصرف الرأي العام اللبناني.
كذلك، نصب السيد شقير نفسه حاكما وقرر مصادرة صلاحيات القضاء ووزير الإقتصاد والتجارة ولجنة مراقبة هيئات الضمان والمجلس الوطني للضمان، وقرر الحكم على النيات و(توزيع) الاتهامات وإصدار الأحكام مسبقا وخصوصا في موضوع إعادة التأمين. وإذا كان السيد شقير يملك كل هذه المعلومات القيمة عن مخالفات مزعومة، فإننا ندعوه إلى التقدم من الجهات المختصة والرأي العام والإعلام بهذه المعلومات بشكل موثق ودقيق لإحلال العدل الموعود.
ولفتت الجمعية الى أن “كل شركة تأمين توقع سنويا اتفاقات إعادة تأمين مع اكبر معيدي التأمين في العالم، مع نسخ من هذه الاتفاقات تودعها سنويا لدى لجنة الرقابة على شركات الضمان، بحسب نوع الأخطار التي تؤمنها ووفقا لخطة إدارة اخطار ودراسات أكتوارية حرفية تقدم إلى المراجع المختصة”. أما عن الأرقام التي طرحها السيد شقير عن قيمة الأخطار التي لم تتم إعادة تأمينها، فتتساءل جمعية شركات الضمان في لبنان عن “مصدر هذه الأرقام وصحتها، وأن ذلك لا يعني بتاتا أن الأخطار المذكورة غير مؤمنة”.
وأضافت: “بعيدا من هذه البطولات الوهمية التي يحاول من خلالها السيد شقير تنصيب نفسه قاضيا في غير محله على شركات التأمين، نأسف أن يلجأ السيد شقير إلى هذا الأسلوب في التعامل مع موضوع في هذه الأهمية، وأن يقاربه بهذه الطريقة التي تعكس ليس فقط إستغلالا لمعاناة المواطنين المنكوبين والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت، بل أيضا إستخفاف بأصول إجرائية ومهنية من الواجب إتباعها من أجل ضمان حقوق المؤمنين كافة.
وربما أن السيد شقير فاته أن جمعية شركات الضمان أكدت أنه، وفي انتظار إكتمال التحقيقات الرسمية التي تبين طبيعة الانفجار وسببه ورفع الملابسات حول ما اذا كان هذا الأنفجار ناتجا من عمل حربي او ارهابي او عمل مقصود أو عن إهمال، فان شركات التأمين تعمل على التزام تعهداتها التعاقدية، كما نصت عليها بوالص التأمين والقوانين المرعية، وهي لن تتوانى عن دفع التغطية العادلة للمؤمنين لديها الذين تضرروا جراء هذا الإنفجار في 4 آب 2020 ضمن هذه الاطر. وبالرجوع إلى حوادث مماثلة حول العالم، فإن إجراءات تعويض المؤمنين تخضع لضرورات جسامة الحادث مثل الانفجار الذي وقع في مصنع تولوز للكيميائيات عام 2001، والذي استغرق دفع تعويضاته اشهرا طويلة.
وذكر البيان بأن “جمعية شركات الضمان في لبنان شددت على الأهمية القصوى التي توليها شركات التأمين لموجب التزام كل القوانين المرعية، بالإضافة إلى التعاميم والقرارات الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، لما فيه من تدعيم لصدقية قطاع التأمين برمته”.
وذكر ايضا بأن “جمعية شركات الضمان في لبنان هي عضو مؤسس وفاعل في تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية الذي يجمع بشكل غير رسمي مؤسسات القطاع الخاص في لبنان. والجمعية، في هذا الإطار، تمثل شركات تأمين تساهم في شكل كبير في الإقتصاد اللبناني وفي توفير الوظائف لآلاف المواطنين وعائلاتهم. وتعتبر الجمعية نفسها معنية مثلها مثل أي عضو آخر في تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية في الحفاظ على الإقتصاد اللبناني خصوصا في هذه الظروف الصعبة”.
وطمأنت الجمعية “السيد شقير أن جمعية شركات الضمان ترفض الخضوع لأي إبتزاز من أي جهة كانت، وتؤكد أن قضية إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 والأضرار الناتجة منه هي قضية وطنية تعلو فوق أي مزايدات تهدف إلى إدعاء اداء أدوار بطولية، وتؤكد الجمعية وقوفها الكامل إلى جانب أهلنا من المتضررين وتؤكد لهم أن حقوقهم مضمونة ضمن سقف القانون والتعويض العادل”.
ووعدت “الرأي العام اللبناني بمتابعة العمل الدؤوب من أجل مصلحة جميع المعنيين وبأنها ستقفل باب التراشق الإعلامي الذي لا فائدة منه، مع إحترامها الكامل لمبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة”.
