وبعد اللقاء قالت نجم “أننا سألنا خلال الاجتماع شركة “الفاريز ومارسال” المكلفة بالتدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان، عن طبيعة العمليات والمستندات التي تطلبها لكي تستطيع القيام بهذا التدقيق. هناك أسئلة تتعلق بالتدقيق الجنائي بحد ذاته وهناك شق متعلق بالحوكمة وآخر متعلق بالشق اللوجستي وهناك أسئلة متعلقة بالأسس المحاسبية، مشيرة الى “أننا فهمنا من شركة التدقيق الجنائي أن مصرف لبنان زودها بمعظم الإجابات المتعلقة بالشق الرابع، أما في الأقسام الثلاثة الأخرى فكانت الإجابات قليلة جدا، حيث رفض مصرف لبنان تزويد الشركة بالمستندات والمعطيات المطلوبة. وسألنا الحاكم عن رفض تسليم هذه المستندات فأجاب بأن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم التقيد به”.
وضافت: “كررنا موقفنا بأن هناك قرارا اتخذ في مجلس الوزراء بالإجماع وعلى مرحلتين لإجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات مصرف لبنان وقرار آخر بتكليف شركة “الفاريز ومارسال” القيام بهذا التدقيق وهذا القرار ملزم للجميع. وعلى مصرف لبنان تسليم التحقيق الجنائي كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في العقد لأن المصرف ليس خارج الدولة اللبنانية والحاكم هو موظف معين من مجلس الوزراء وعليه التقيد بقرارات المجلس. إن سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان. نريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف. كررنا موقفنا بألا سرية مصرفية في التدقيق الجنائي ولا على حسابات الدولة اللبنانية ولا على حسابات مصرف لبنان وإذا تناولت المعطيات المطلوبة عمليات توصل إلى أشخاص يصار إلى الإشارة إليهم بالترميز لتفادي إفشاء السرية المصرفية. على حاكم مصرف لبنان بأن ينفذ قرار الحكومة وإذا رفض فعليه تقديم تبرير رسمي للحكومة وللرأي العام حول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك”.
وفي ردها على سؤال حول حقيقة الاتفاق بين وزارة المال وشركة التدقيق على مهلة ثلاث أشهر لتسليم مصرف لبنان المستندات المطلوبة للشركة قالت نجم: “نحن متمسكون بقرار مجلس الوزراء ولم يحصل تمديد للعقد بل هناك أفكار يتم التداول بها، هناك عقد وقرار مجلس وزراء اتخذ لا يتغير بهذه السهولة”.
