وتقول مصادر سياسية مواكبة للقاءات التي أجراها دوريل في بيروت وشملت المكوّنات الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة وعلى رأسها، إضافة إلى الرئيس عون والحريري، رئيس المجلس النيابي نبيه بري: “إنها لم تحقق التقدم المطلوب الذي من شأنه أن يدفع باتجاه إحداث خرق استثنائي يعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية التي لا بديل عنها لإنقاذ لبنان ووقف انهياره المالي والاقتصادي في ظل استمرار الفراغ الدولي المتمثل بالمجتمعين الدولي والعربي الذي يكاد يغيب كليا عن الساحة اللبنانية”.
وتؤكد المصادر السياسية لـ”الشرق الأوسط” أن التقرير الذي رفعه دوريل إلى ماكرون يُفترض أن يشكّل الإطار العام للبحث في طبيعة الخطوة التي ستقوم بها باريس والتي ستأخذها الأطراف اللبنانية في الاعتبار، خصوصا أن ماكرون كان يتابع عن كثب تفاصيل اللقاءات التي عقدها مبعوثه الخاص إلى بيروت في محاولة قد تكون الأخيرة للتقريب في وجهات النظر بين هذه الأطراف.
وتلفت إلى أن دوريل وإن كان أحجم في لقاءاته عن جر الأطراف التي التقاها للدخول في سجالات يراد منها لجوء هذا أو ذاك إلى رمي مسؤولية تعطيل المبادرة الفرنسية على الآخر، وبالتالي تأخير تشكيل الحكومة، فإنه في المقابل حرص على عدم طرح بعض الأسماء المرشّحة لدخول الوزارة أو الطلب من الذين التقاهم بتزويده بما لديهم من أسماء.
وتعزو السبب إلى أنه تجنّب الدخول في كل هذه التفاصيل، سواء بالنسبة إلى توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية أو خصوصا في عدد الوزراء، حرصا منه على إعطاء الأولوية للأسباب التي حالت دون الالتزام بالمبادرة الفرنسية، رغم أن جميع من التقاهم ماكرون في قصر الصنوبر، إضافة إلى عون وبري، أكدوا تمسكهم بها ولم يفصحوا ما إذا كان لدى هؤلاء من تحفّظات.
ماكرون يحدد اليوم مصير مبادرته… والحريري يربط تحركه بالموقف الفرنسي
كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط” يتقرر اليوم مصير المبادرة الفرنسية المتعلقة بالوضع اللبناني في الاجتماع الطارئ الذي يُعقد في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس الفرنسي في ضوء التقرير الذي رفعه إليه مبعوثه إلى بيروت باتريك دوريل للوقوف على الأسباب الكامنة وراء العراقيل التي اصطدم بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، والتي كانت السبب الأول في تأخير ولادتها بعد أن وصلت المشاورات التي أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى طريق مسدود أعاد المبادرة إلى نقطة الصفر.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
