واعتبر التكتل ان “موقفه المسهل نابع من ادراكه لخطورة الوضع، ولذلك يشدد على ان يتم اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة ليتأمن لها اوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي ممكن”.
واكد ان “حكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها ان تعمل وتنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني، الذي لا يمكن تجاوزه او التنازل عنه”.
ونبه الى “وجود معطيات اكيدة ومؤشرات مقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 سنة الى الوراء الى زمن الإقصاء والتهميش، وهو امر يعاكس مسار الإستقرار الوطني”.
وشدد التكتل على “موقفه الثابت بان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو اولوية مطلقة ويجب الإنطلاق به فورا على اساس القوانين المرعية الإجراء، وذلك لكشف مصير اموال الناس”. كما ذكر بموقفه “الداعي الى تعديل قانون السرية المصرفية لإسقاط كل العوائق والحجج من امام التدقيق في حال استمر تعثر وتعطيل تنفيذ العقد”.
واكد التكتل “ضرورة التزام كل اجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمامات تحت طائلة فرض غرامة مالية على المخالفين، وذلك لخفض نسبة الاصابات بوباء كورونا وتفادي الوصول الى وضع تعجز فيه المستشفيات عن استقبال المرضى”.