باعتراف الديبلوماسيين الأكثر اطلاعاً على واقع الاوضاع في لبنان وخصوصاً ممن دخلوا على خط الوساطات المكثفة التي انهارت واحدة تلو أخرى، ما يدعو الى كثير من القلق، نظراً الى حجم ما هو مرتقب من تطورات تقود البلد الى حال من الفلتان الذي يصعب تقدير مفاعيله ونتائجه قياساً على حجم ما يتجمّع من مخاطر نتيجة مسلسل الأخطاء والجرائم المرتكبة.
ليس في هذا التوصيف الديبلوماسي ما يشي بجديد مما لا يتمّ تبادله من معلومات على مستوى القيادات السياسية والأمنية والاستخبارية. وذلك نتيجة التعقيدات والتراكمات التي اسّست لها السياسات الخاطئة في طريقة التعاطي مع مسلسل الأزمات التي تناسلت، الى درجة لم تعد تنفع فيها المعالجات التقليدية المعتمدة. فحتى اليوم لم تعد تُحصى الأزمات المتراكمة، سياسياً وحكومياً كان او مالياً ـ نقدياً وصحياً، وهو ما يوحي بالتقصير الفاضح في مقاربتها بطريقة افرادية أو جماعية. فهناك عدد منها كان مرتقباً نتيجة التطورات المتدحرجة داخلياً وخارجياً. ولا يستطيع من يستعيد شريطها ان يرى فيها ما هو مفاجئ. فقد سبق ان حذّرت منها مجموعة الرسائل الدولية التي تبلّغها المسؤولون تباعاً بطريقة مباشرة، على هامش المبادرة الفرنسية بمختلف المحطات التي تعرّضت فيها لاستحقاقات اسقطت عناوينها، وما قالت به من مراحل كان من الواجب الالتزام بها، منعاً من بلوغ اللحظة الدولية التي ستفتقد فيها الحلول نتيجة انشغال القوى الكبرى بالملفات التي تضع المسألة اللبنانية بمختلف وجوهها في آخر سلّم اولوياتها.
على هذه الخلفيات، تبادل السفراء الخليجيون ومعهم زملاء لهم من مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، كثيراً من المعلومات المقلقة عن العقلية التي تُدار فيها الملفات، ولا سيما منها تلك التي رافقت مساعي تشكيل الحكومة العتيدة، تزامناً مع الفشل في مقاربة الملفات المالية والنقدية، بالإضافة الى مجموعة من التحرّكات الغامضة التي لا تفسير لها، وخصوصاً أنّ بعضها تمّ في بيروت والبعض الآخر في اكثر من عاصمة، وهي تتناول مختلف وجوه الأزمات المتشابكة التي لم تعرف اي منها طريقها الى الحل، على رغم الفرص الغالية والنادرة التي توافرت، والتي ضاعت تباعاً في ظروف ولأسباب مختلفة.
وعلى هامش تصنيف الأخطاء المرتكبة التي لامس بعضها مستوى الجرائم، تعترف المراجع الديبلوماسية، انّ من بينها ما يمكن فهمه بالنظر الى فقدان من هم في مواقع القرار شكلاً، القدرة على اتخاذ المواقف التي ارتهنوا لها بتسويات وصفقات كبّلتهم وعطّلت كثيراً من صلاحياتهم. وان كان البعض منها مبرراً، بسبب قصورهم عن القيام بمهماتهم كاملة وجهلهم للمعطيات الدولية والإقليمية، فإنّ البعض منها لا يمكن تبريره، إذ لا يُعقل ان يرى مسؤولاً انّ البلد ينهار نتيجة سياساته الفاشلة من دون ان يقوم بمراجعة حتمية، فيجري تعديلاً كان مطلوباً، ولكنه اصرّ على المضي بها تعنتاً وتصلّباً غير مفهوم، اياً كانت الخسائر التي لحقت بالبلد ومواطنيه، او تلك التي مُني بها شخصياً”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
