ولفتت المصادر الى ان عودة وجوه قديمة الى الحكومة الجديدة لم تحسم بعد في حين انه تردد ان لا عودة لهذه الوجوه كما يرغب دياب نفسه، وأن الحكومة ستكون جديدة وخالية من الوجوه الحزبية ١٠٠ في المئة.
وكشفت ان الكلام عن حصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في الحكومة ليس دقيقا بالمعنى الحقيقي للكلمة واي تأليف للحكومة يتم بالتشاور بينهما وهناك تفاهم ونقاش يتم بشكل متواصل.
ورأت انه اذا سارت الايجابية كما هي الحال فإن ولادة الحكومة تبقى مسألة أيام قليلة خصوصا انه تم تذليل معظم العقد بحيث انه تقرر منح الطائفة الدرزية اما حقيبة وازنة او وزارتين مع العلم انه سيصار بطبيعة الحال في حكومة الـ18 وزيرا دمج بعض الوزارات.
وكانت العقدة السنية وجدت طريقها الى الحل من خلال توزير القاضي فوزي ادهم للداخلية وهو من صيدا، في حين ان الأسماء لا تعد مشكلة لدى الثنائي الشيعي حيث تقرر ان يتم توزيع الحقائب بالتفاهم.
واذ افيد انه تم استبعاد بعض الاسماء أوضحت المصادر ان الأسماء قد تخضع لغربلة وهو ما ينطبق على اسماء الوزراء المسيحيين مع العلم ان الرئيس المكلف يدقق بنفسه بالأسماء والسير الذاتية للوزراء المرشحين اما البت بالأسماء النهائية فتبقى مناطة بالرئيسين عون ودياب وقد تكون في اليومين المقبلين، حيث لا يستبعد انعقاد لقاء بينهما قبيل الاعلان النهائي للتشكيلة الحكومية.
