المدعية “ع.م” هي من التابعية الأردنية، كانت تتردّد الى لبنان وتقيم على أراضيه على سبيل السياحة. تعرّفت المدعية على المدعى عليه “علي.س” عندما كانت ترتاد أحد المطاعم. توطدت صداقتهما الى أن صار يُرافقها الى أماكن سياحية ويكون لها بمثابة دليل سياحيّ.
علِم “علي” أن “ع.م” ترغب بتبديل وتصريف مبلغ خمسة وسبعين ألف ريال سعودي الى الدولار الأميركي لأجل التسوّق في لبنان، فراح يوهمها بأنّ بإمكانه أن يستحصل لها على سعر أعلى للريال من الصرّاف المحلي. إستلم “علي” المبلغ منها ليعود بعد قليل ويُعطيها كيساً يتبيّن من ظاهره أنّه يحتوي على المال ومنعها من فتحه أمامه وغادر المكان.
ما إن فتحت السيدة الكيس حتى وجدت بداخله أوراقاً بيضاء مقصوصة بحجم الدولار، فأيقنت أنّه استولى على مالها وفرّ الى جهة مجهولة.
لم يحضر المدعى عليه جلسات التحقيق، وتبيّن أنّه يوجد بحقّه أسبقيات ومحاضر تحقيق عديدة بجرائم سرقة واحتيال وانتحال هوية وتزوير، فأصدر قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق مذكرة توقيف وجاهيّة بحقّه وظنّ به بجرم المادة 655 عقوبات (تنص على عقوبة السجن حتى 3 سنوات) وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم الإحتيال على المدعية والإستيلاء على أموالها.
