إذ بالتطورات الإقليمية تعيد إيقاظ طرح حكومة الصنف “التكنوسياسي” على قاعدة أنّ الزلزال العراقي قد يستدعي وجود وزراء من قماشة “الصقور” بمقدورهم التصدي أو مواجهة الأحداث المرتقبة، ما أعاد الأمور إلى المربّع الأول بعدما اصطدم الطرح برفض رئيس الحكومة المكلف الذي يقف لهكذا حكومة بالمرصاد، كونها لن تشبه السلوك الذي يريده لحكومته ويخشى أن تواجه “نبذاً” خارجياً.
ولكن قبل دخول المعطى الخارجي على لعبة البازل الحكومية، كانت التباينات بين أبناء الصفّ الحكومي، أي قوى الثامن من آذار التي تتولى التشاور مع دياب حول الأسماء المقترحة للتوزير، لا تزال تحول دون نضوج الطبخة بشكل نهائي ليرفع دياب تشكيلته إلى رئيس الجمهورية وتبدأ مكوناتها بصياغة البيان الوزاري.
اللافت، أنّ معظم هذه الخلافات كانت تُرمى على عاتق “حزب الله” وكأنه هو من يقف خلف الملاحظات التي يسجلها حلفاؤه. لكن رئيس الحكومة المكلف، كما يقول المطلعون على مشاورات التأليف، يعرف جيّداً حقيقة موقف الضاحية الجنوبية من كل التباينات الحاصلة حول بعض الحقائب وتحديداً السيادية منها، ومتأكد أيضاً أنّ “حزب الله” هو أكثر الداعمين لقيام حكومة انقاذية وبشكل سريع، تعمل على وقف التدهور المالي بمعزل عما يحصل في الاقليم. وبالتالي إنّ جدار الفصل بين الخارج والداخل لا يزال قائماً على عكس ما تمّ الترويج له في اليومين المنصرمين.
في هذه الأثناء، كان “حزب الله” يبلغ كل من يعنيه الأمر أنّه لا يزال عند موقفه الأساسي، الداعي للإسراع في تأليف حكومة انقاذية من الاختصاصيين تعمل على لجم التدهور المالي وتحاول انقاذ ما أمكن انقاذه. وجاء بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” بمثابة تأكيد على توجه “حزب الله” في الشأن الحكومي، حيث شددت على أنّ “المستجدات المحلية والإقليميّة تفرض تشكيل حكومة تنهض بمسؤولية إدارة شؤون البلاد وحماية مصالح اللبنانيين، وتولي عنايتها الفائقة لتصحيح الأوضاع الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة والمعيشيّة، وتعيد الانتظام لعمل المؤسسات والإدارات والأجهزة كافّة ومعالجة الأزمات المتراكمة”.
بالتالي، سيعاود دياب تشغيل “مولدات” مشاوراته على قاعدة العودة إلى خريطة الطريق التي وضعها لحكومته.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
