تحت عنوان ” تصريح سلامة عن دفع الودائع بالليرة اللبنانية يفتح جدلاً حول قانونيته” كتبت حنان حمدان في صحيفة “الشرق الأوسط” وقالت: كان يمكن أن يمر كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن بل هي مجبرة على دفعها بالليرة اللبنانية، مرور الكرام، لولا القيود التي تمارسها المصارف على أموال المودعين منذ بدء الأزمة النقدية في لبنان قبل أشهر.
هذا الكلام الذي أعطى الغطاء للمصارف من أجل عدم منح الدولارات للمودعين إلا بالعملة الوطنية، أحدث بلبلة بين اللبنانيين الذين اعتبروا أنه شرعن ولو ضمنياً تحويل الحسابات، رغم أن الحاكم لم يقل إن الحسابات بالدولار ستحول تلقائياً أو ستدفع بالعملة الوطنية نافياً إجراء المصارف أي تحويل إلزامي للودائع من الدولار إلى الليرة اللبنانية.
وفي هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي مروان إسكندر في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن التحويل الإلزامي للحسابات من الدولار إلى العملة الوطنية يمكن أن تتخذه المصارف لكن ذلك يحتاج إلى قانون يفترض أن يصدر عن مجلس النواب، مضيفا: “لا وجود لسلطات استثنائية للحكومة لإصدار مراسيم اشتراعية، إذ هذا الأمر غير متوافر في الوقت الراهن”، لافتاً إلى أنه في حال حصول هذا التحويل فإن ذلك يعني تغييراً كاملاً للنظام الاقتصادي اللبناني”.
من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن ما جاء على لسان حاكم مصرف لبنان بعيد كل البعد عن الواقعية، قائلاً لـ”الشرق الأوسط” إن “السياسات النقدية التي شجعت الدولرة لم تكسب المودعين ثقة كافية بعملتهم الوطنية، ما عزز الطلب على الدولار وحتم وجود سيولة تلبي طلبات الزبائن بالعملة الأجنبية”.
ويضيف يشوعي: “إن عدم قدرة الاقتصاد على توريد الدولارات بواسطة الصادرات والاعتماد فقط على العوامل الخارجية، من تحويلات واستثمارات واقتراض خارجي، جعلا الدولار شبه غائب في لبنان، وبالتالي وجدت القيود المصرفية، وهذا أمر غير قانوني، بدليل أن كل شخص يقوم بمقاضاة أي مصرف يفوز بالدعوى القضائية”.
ويلفت يشوعي إلى أن “جميع ممارسات المصارف مخالفة لطبيعة النظام الاقتصادي الحر القائم في لبنان وللدستور اللبناني الذي ينص صراحة على ذلك وأيضاً مخالفة لقانون النقد والتسليف، رغم أن الأخير يحتاج إلى مراجعة”.
كذلك، يعتبر الخبير القانوني هاني الأحمدية في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن “مجموعة القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان، لا تحتوي على نصوص تشرعن ممارسات المصارف المذكورة، وبالتالي هناك فراغ تشريعي”. ويشرح الأحمدية “إن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العمل المصرفي في البلد لا تسمح بتحويل الحسابات من الدولار إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة المودعين، لأن علاقة المودع بالمصرف هي علاقة تعاقدية، والعقد الّذي تمّ وفقاً للقوانين المرعية الإجراء هو الّذي يرعى العلاقة القانونية بين الطرفين. وفي مضمون هذه العقود ليس فيها ما يقول إن المصرف يمكنه استبدال الدولار الأميركي بالعملة الوطنية أو أي عملة أخرى”.
ويضيف: “قانون النقد والتسليف يعتبر أن الليرة اللبنانية على الأراضي اللبنانية لديها قدرة قوة إبرائية غير محدودة وبأن من لا يقبل بالعملة الوطنية على الأراضي اللبنانية فإنه يرتكب جرماً جزائياً، ومن هذا المنطلق فإن المصارف تستبدل الدولار بالليرة اللبنانية عند طلب المودعين في حال لم يكن لديها دولارات كافية بسبب السقوف التي وضعها البنك المركزي. علما بأنه في حال لم يتمكن المصرف من تنفيذ التزاماته المصرفية تجاه المودعين فهو يعد مصرفاً متعثراً عن الدفع”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
هذا الكلام الذي أعطى الغطاء للمصارف من أجل عدم منح الدولارات للمودعين إلا بالعملة الوطنية، أحدث بلبلة بين اللبنانيين الذين اعتبروا أنه شرعن ولو ضمنياً تحويل الحسابات، رغم أن الحاكم لم يقل إن الحسابات بالدولار ستحول تلقائياً أو ستدفع بالعملة الوطنية نافياً إجراء المصارف أي تحويل إلزامي للودائع من الدولار إلى الليرة اللبنانية.
وفي هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي مروان إسكندر في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن التحويل الإلزامي للحسابات من الدولار إلى العملة الوطنية يمكن أن تتخذه المصارف لكن ذلك يحتاج إلى قانون يفترض أن يصدر عن مجلس النواب، مضيفا: “لا وجود لسلطات استثنائية للحكومة لإصدار مراسيم اشتراعية، إذ هذا الأمر غير متوافر في الوقت الراهن”، لافتاً إلى أنه في حال حصول هذا التحويل فإن ذلك يعني تغييراً كاملاً للنظام الاقتصادي اللبناني”.
من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن ما جاء على لسان حاكم مصرف لبنان بعيد كل البعد عن الواقعية، قائلاً لـ”الشرق الأوسط” إن “السياسات النقدية التي شجعت الدولرة لم تكسب المودعين ثقة كافية بعملتهم الوطنية، ما عزز الطلب على الدولار وحتم وجود سيولة تلبي طلبات الزبائن بالعملة الأجنبية”.
ويضيف يشوعي: “إن عدم قدرة الاقتصاد على توريد الدولارات بواسطة الصادرات والاعتماد فقط على العوامل الخارجية، من تحويلات واستثمارات واقتراض خارجي، جعلا الدولار شبه غائب في لبنان، وبالتالي وجدت القيود المصرفية، وهذا أمر غير قانوني، بدليل أن كل شخص يقوم بمقاضاة أي مصرف يفوز بالدعوى القضائية”.
ويلفت يشوعي إلى أن “جميع ممارسات المصارف مخالفة لطبيعة النظام الاقتصادي الحر القائم في لبنان وللدستور اللبناني الذي ينص صراحة على ذلك وأيضاً مخالفة لقانون النقد والتسليف، رغم أن الأخير يحتاج إلى مراجعة”.
كذلك، يعتبر الخبير القانوني هاني الأحمدية في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن “مجموعة القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان، لا تحتوي على نصوص تشرعن ممارسات المصارف المذكورة، وبالتالي هناك فراغ تشريعي”. ويشرح الأحمدية “إن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العمل المصرفي في البلد لا تسمح بتحويل الحسابات من الدولار إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة المودعين، لأن علاقة المودع بالمصرف هي علاقة تعاقدية، والعقد الّذي تمّ وفقاً للقوانين المرعية الإجراء هو الّذي يرعى العلاقة القانونية بين الطرفين. وفي مضمون هذه العقود ليس فيها ما يقول إن المصرف يمكنه استبدال الدولار الأميركي بالعملة الوطنية أو أي عملة أخرى”.
ويضيف: “قانون النقد والتسليف يعتبر أن الليرة اللبنانية على الأراضي اللبنانية لديها قدرة قوة إبرائية غير محدودة وبأن من لا يقبل بالعملة الوطنية على الأراضي اللبنانية فإنه يرتكب جرماً جزائياً، ومن هذا المنطلق فإن المصارف تستبدل الدولار بالليرة اللبنانية عند طلب المودعين في حال لم يكن لديها دولارات كافية بسبب السقوف التي وضعها البنك المركزي. علما بأنه في حال لم يتمكن المصرف من تنفيذ التزاماته المصرفية تجاه المودعين فهو يعد مصرفاً متعثراً عن الدفع”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
