فالبطريرك الراعي لم يحمل معه مبادرة في تنقلاته ما بين عون والحريري بمقدار ما أنه سعى لإنقاذ مشاورات التأليف بعد أن اصطدمت بحائط مسدود يكاد ينسف اتفاقهما على أن تتشكّل الحكومة من 18 وزيراً، وهذا ما أوحى به النائب طلال أرسلان الذي أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما التقاه أخيراً بأن عون باقٍ على موقفه بأن تتشكّل الحكومة من 20 وزيراً.
ومع أن الراعي لم يطرح على الحريري استضافته وعون في بكركي سعياً وراء إفساح المجال أمامهما للتلاقي على قواسم مشتركة يمكن أن تؤدي إلى معاودة التواصل لتسريع التفاهم بإزالة العقبات التي ما زالت تؤخر ولادتها، فإن الفريق الاستشاري المحسوب على الرئاسة الأولى أخفق في مناورته في رمي المسؤولية على الرئيس المكلف بذريعة أنه لم يستجب لرغبة الراعي، وهذا ما توضّح في التواصل القائم بينهما عبر الوزيرين السابقين سجعان قزي وغطاس خوري.
كما أن الحديث عن استعداد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمعاودة التواصل بين عون والحريري لا يعكس واقع الحال المأزوم بين بعبدا و«بيت الوسط» في ظل انعدام الاتصالات التي تتجاوزهما إلى المكوّنات السياسية الرئيسية المعنية بتأليف الحكومة، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن وساطة في ظل استمرار الأبواب مؤصدة على أكثر من صعيد.
ناهيك أن ما يتردّد حول استعداد الرئيس بري للتدخل لرأب الصدع الذي بلغ ذروته بين عون والحريري ليس مطروحاً حتى هذه اللحظة وأن المسؤولية لا تقع على عاتق رئيس المجلس الذي يتلاقى مع الراعي على حصر البحث في تشكيل الوزارة بالمؤسسات الدستورية، بمقدار ما أن المشكلة تكمن في أن لدى عون وفريقه الاستشاري تحسسا منه بذريعة أنه أقرب إلى وجهة نظر الحريري، إضافة إلى عدم موافقة حليفه «حزب الله» بالضغط على عون مع أن مصادر مقرّبة من الثنائي الشيعي تغمز من قناة أحد المقربين من الرئاسة الأولى وتتهمه بأنه يأخذها من مطب لآخر.
وفي هذا السياق، بات يتعذّر على بري التدخّل للعودة بمشاورات التأليف إلى صوابيتها ما دام أن الفريق الاستشاري لعون لن يكف عن استدراجه العروض لإقحامه في اشتباك سياسي مع رئيس المجلس، وهذا ما برز جلياً في انتزاعه صلاحية تفسير الدستور من البرلمان لمصلحة المجلس الدستوري الذي يقتصر دوره على مراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى وقوفه وراء الالتفاف على الدور الذي لعبه في تهيئة الأجواء لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
