وتابعت: “لكن واقع اليوم هو أن الفقرُ يقتنص كل يوم أسرةً لبنانيةً جديدةً، فبات أكثر من 55% من المواطنين في لبنان فقراء. وعلى ما يبدو فإن الهدف غير المُعلن للفريق الحاكم عبر تعطيله ولادة الحكومة الجديدة وبتمييعه إقرار آلية صرف القرض من البنك الدولي، يتلخص في تجويع كل اللبنانيين وتدمير مل ما تبقى من هيكل الدولة”.
وأضافت: “وافق البنك الدولي قبل أيام على منح لبنان قرضاً بقيمة 246 مليون دولار، لكن البيروقراطية اللبنانية والمماطلة المُعتادة ظروفٌ ستؤدي إلى تأخير صرف القرض للبنانيين. كما أن وزارة الشؤون الإجتماعية لم تقم طيلة فترة العام الماضي بتحديث بيانات الأسر الأكثر فقراً، التي سيتم صرف مبالغ المساعدات وفقاً لها، ما سيؤدي إلى تأخير إضافي الى حين قيامها الآن بتحديث معلومات البرنامج.
مصادر في وزارة الشؤون الإجتماعية أشارت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “البيانات سيتم جمعها عبر فرقٍ متجوّلة تابعة للوزارة، ستقوم بزيارة المواطنين في منازلهم وتطرح عليهم 55 سؤالاً لتحديد ظروف معيشتهم وإستيفائهم لمعايير الإستفادة، بعد أن يتقدموا بطلبات عبر منصّة وزارة الشؤون”. وللمفارقة المنصة تتوقف تكراراً تحت ضغط التسجيل.
وأوضحت مصادر “الشؤون” أنه “سيتم صرف مبلغ الـ246 مليون دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف 6240 ليرة، أما الأسر التي ستستفيد من القرض، فهي ستحصل على مبلغٍ قدره 200 ألف ليرة، بالإضافة إلى 100 ألف ليرة لكل فرد في العائلة، إلى حد الستة أفراد، ما يعني أن المبلغ الأقصى سيكون 800 لكل أسرة، وسيستمر توزيع المبلغ شهرياً طيلة سنة كاملة”. وحول الآلية التي ستُعتمد في التوزيع، فهي ستتم عبر الوزارة مباشرةً، حسب المصادر”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
