وتحدّث مصدر رسمي لبناني لـ “الأنباء” فقال: “ينطلق الوفد المفاوض في تأكيده على حق لبنان، من اتفاقية “بولي نيوكومب” التي حددت انطلاق خط الترسيم من نقطة رأس الناقورة التي تشكل نقطة التقاء الحدود البرية مع الشاطئ، فيما انطلق المرسوم من النقطة 18 المتقدمة بحرا والتي تقضم من حقوق لبنان البحرية”.
وأضاف المصدر: “هناك معايير تقنية إضافية اشبعها الجيش درسا يتسلح بها الوفد المفاوض للتأكيد على وجوب تعديل المرسوم 6433، وهي عدم اتباع خط النقطة 23، لطريقة خط الوسط كما تم ذكره في لجنة عام 2008. إضافة الى أن النقطة 23 حيث انتهت الحدود اللبنانية ليست وسطية بين قبرص وفلسطين المحتلة والخط ليس عموديا على الاتجاه العام للشاطئ، كما ادعت اللجنة الوزارية التي شكلت في العام 2012. لا بل واكثر، فإن التسليم بهذا الخط هو تبن لوجهة النظر الإسرائيلية القائلة بإعطاء صخرة “تيخيليت” أثرا كاملا في المياه الإقليمية، على عكس ما ينص عليه الاجتهاد الدولي الذي كرس مبدأ تجاهل الصخور”.
وتابع المصدر: “إذن الايحاء بأن المفاوضات عادت الى المربع الاول هو عار من الصحة. فرفع سقف مطالب الوفد اللبناني سيجبر إسرائيل على العودة الى التفاوض، كون حقل كاريش الذي يجري فيه التنقيب عن النفط يقع نصفه على الاقل في المنطقة التي هي من حق لبنان والممتدة على مساحة 1430 كيلومترا مربعا. أما محاولة إضعاف موقف لبنان عبر الترويج لمطالب إسرائيلية إضافية طرحت على طاولة التفاوض وقد تقضم مساحات إضافية في البلوكات 8 و9 للتنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية اللبنانية، فهي مجرد مزاعم، فالواقع هو ان اعلام العدو هو من طرح خطا قيل انه يمتد الى قبالة صيدا ويهدد العمل في البلوكات البحرية 5 و8 و9 و10”.
