وأضافت: يذهب الحريري الى رفع سقف المواجهة مع رئيس الجمهورية من دون قفازات، وهو في تسريبه المتعمد لائحة عون، كان يحاول تصويب السجال نحو نقطة أخرى تلحق الأضرار بالتيار. فيكاد الطرفان يتباريان في فشل معركتيهما لتأليف الحكومة والاستعاضة عنها بمعارك جانبية.
ولفتت الى أن النقطة المحورية لم تعد الصلاحيات الدستورية. لأن مشكلة التيار الوطني الحر تبقى أولاً وآخراً في كيفية استخدام هذه الصلاحيات. فأن يكون رئيس الجمهورية يستخدم صلاحياته ليكون شريكاً كاملاً في عملية التأليف أمر يُدافع عنه ومطروح للنقاش السياسي منذ الطائف الى اليوم. لكن أن تكون عملية التأليف مبنية، بعد مخاض أشهر، على لائحة تضم خليطاً عجيباً من الأسماء المستوزرة، وبعضها القليل الجيد لا يمكن هضم وجوده على طاولة مجلس الوزراء مع آخرين مقترحين، فأمر يدعو الى مراجعة استراتيجية التيار القائمة منذ سنوات على اختيار لائحة أسماء عشوائية، من دون الأخذ في الاعتبار الكفاءة والمهنية.
وهل بهذه اللائحة الوزارية، كما إحكام السيطرة على مفاصل القصر الجمهوري استعداداً لمرحلة حساسة، يخوض التيار معركة الصلاحيات وحقوق المسيحيين؟ ليست المرة الاولى التي تنتهي معركة دستورية محقّة، على أبواب مصالح التيار… ولن تكون الأخيرة.