وطالبت “المعنيين بالترفع عن صغائر الأمور و تأليف حكومة إنقاذ، تعمل على مدار الساعة، لإيجاد الحلول المناسبة للكم الهائل من المشاكل التي تواجه الوطن عموما والجامعة اللبنانية خصوصا”، مشيرة الى ان “الجامعة التي تضم ما يزيد عن 90 الف نسمة بين استاذ، موظف و طالب، بحاجة إلى الاهتمام بها من خلال حكومة تقر ملفاتها التي أصبحت حاجة ملحة لاستمراريتها، واستمرارية الخدمات التي تقدمها لشباب لبنان، الذي لم يعد يجد سبيلا له الا العمل في الخارج. فشباب اليوم يحتاج إلى تحصيل العلم الجدي والمستوى العالي دون اللجوء إلى بيع اراضي الأجداد في سبيل تسديد اقساط الجامعات الخاصة المرهقة، ولذلك ليس هناك من حل الا من خلال تأليف حكومة تعنى بتحصين ودعم الجامعة اللبنانية الوطنية”.
ودعت الى “إنهاء ملفي التفرغ و الملاك، خصوصا أن الجامعة اللبنانية بدأت تشهد نزيفا لاساتذتها الذين يبحثون عن الاستقرار الوظيفي، حتى لو كان ذلك خارج حدود الوطن”، وناشدت رئيس الجامعة ووزيرالتربية والتعليم العالي، اللذين يقومان معا مقام مجلس الجامعة الغائب، “التعالي عن أي خلاف والتعاون في سبيل انجاز ملفي التفرغ والملاك في اسرع وقت ممكن، وبالتالي رفعهما من الجامعة تمهيدا لبتهما في الحكومة المقبلة”.
وذكرت “بملف الأساتذة الذين أحيلوا إلى التقاعد ولم يتم إدخالهم إلى ملاك الجامعة، مما جعلهم في وضع مادي ونفسي صعب للغاية، خصوصا في هذه الفترة من عمر الوطن”، وتمنت على “أمانة سر مجلس النواب وضع اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية والذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي على جدول أعمال مجلس النواب في أقرب جلسة تشريعية له، الاثنين المقبل”، داعية “النواب الى إقراره”.
كما ذكرت “المجلس النيابي باقتراح القانون الذي يرمي الى منح ثلاث درجات استثنائية لأساتذة الجامعة اللبنانية التي وعد بها الأساتذة منذ إضرابهم عام 2019، الأمر الذي لم يتحرك بعد”.
وختمت:”على الرغم من الصعاب والتحديات الكثيرة التي تواجهها جامعة الوطن، نؤكد أن الجامعة اللبنانية ستبقى في خدمة الوطن ورافعة شبابه، لذلك تحتاج لدعم السلطتين التنفيذية و التشريعية السريع لما فيه خير البلاد والعباد”.
