قال المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا في حديث لـ “الديار” إن القاضية غادة عون ملاك يهدف لتحقيق غاية سامية، لكن تصرفها فيه ثغرات قضائية”…
اما عن حماية القاضية غادة عون ، فيؤكد صليبا بانه بعد ابلاغه رسميا وخطيا بكتاب عويدات، لم يرسل قوة تحقيق ترافق عون، انما فقط عنصرين كحماية شخصية، لان هذه الحماية الشخصية تبقى على عاتق المديرية العامة لامن الدولة انفاذا لمرسوم حماية الشخصيات، وهنا لن نتوانى عن تنفيذ مهمتنا بالاسلوب المناسب.
وعن تصرف عنصري امن الدولة اللذين اقدما على الخلع والتكسير، اوضح صليبا ان تصرفهما اتى بامر من القاضية عون، وهذا الامر سيعالج بالطرق القانونية. (وعلم هنا ان اللواء صليبا سينفذ محضرا مسكليا بحق العنصرين).
اضاف ردا على سؤال: ان تصرف فرع المعلومات كان مبالغا فيه لان المتظاهرين كانوا سلميين، ولم يتم قطع الطرقات الرئيسية، لذلك كان يجب التصرف معهم على هذا الاساس، و اذا قارنا الموضوع مع ما حصل مع متظاهري 17 تشرين فيظهر الفرق، اذ انه عندما يتم اقفال الطرقات العامة او الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة يتم استعمال القوة بالشكل الذي استعملت به في تحركات عوكر، لكن الواضح على شاشات التلفزة ان تحركات عوكر كانت سلمية، وانه في حال تم دخول احد المدنيين الى داخل مبنى شركة مكتف، فكان يجب اخراجه بالقوة، الا ان متظاهري عوكر التزموا بتوجيهات القوى الامنية بالخروج الى الاملاك العامة، ولم يتم قطع الطرقات العامة لذا، وبرأيي انه لم يكن هناك من داع لاستعمال فائض القوة معهم.
وعما اذا كان رئيس الجمهورية قد طلب منه الاستمرار بحماية القاضية غادة عون، فاشار اللواء صليبا الى ان ما طلبه منه الرئيس عون في اجتماع بعبدا الخميس هو الاستمرار بتطبيق القوانين، ان كان في مجال الضابطة العدلية ام في مجال تطبيق مرسوم حماية الشخصيات بما خص القاضية عون.
قيل ايضا، ان التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل تواصل معك للسبب عينه، فرد صليبا: استُفسِر مني حول الموضوع، لكن جوابي كان ان الافضل تطبيق القانون مع التأكيد بان الحماية الشخصية ستبقى مؤمنة.
كيف ترى ان قضية غادة عون ستنتهي؟ هل بتسوية؟ يجيب صليبا: «الاشكال ينتهي برأيي بحل قضائي على قاعدة انصاف جميع القضاة بمن فيهم غادة عون.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
