كتبت إيناس شري في “الشرق الأوسط” عاد موضوع إقرار قانون استقلالية القضاء في لبنان إلى الواجهة مجددا بعد الأزمة القضائية التي شهدها مؤخراً ولا سيما السجال الذي أثاره رفض المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تنفيذ قرار للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات بكف يدها عن عدد من الملفات كانت تعمل عليها، والذي تحول من قضائي إلى سياسي ما انعكس لاحقا على الشارع الذي انقسم بدوره بين مؤيد لعون وآخر مؤيد لعويدات.
وفي أدراج مجلس النواب أكثر من اقتراح قانون يتعلق باستقلالية القضاء ولعل أحدثها ما تقدم به النائب أسامة سعد في شهر آذار الماضي والمتعلق باستقلال القضاء الإداري وشفافيته وما تقدمت به النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان العام 2018 والمرتبط باستقلال القضاء العدلي وشفافيته، إلا أن أي مقترح في هذا الخصوص لم يقر بل لا يزال المقترح المقدم منذ أكثر من سنتين في لجنة فرعية خاصةً أنشئت لدراسته حسب ما تؤكد يعقوبيان.
وتشير يعقوبيان في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنه ومنذ العام ونصف العام واللجنة تدرس المشروع والنائب عدوان قال إن القانون سيحول في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وذلك من دون فهم الأسباب الموضوعية للتأخر مشددة على ضرورة الضغط للإفراج على مشروع القانون لبدء المعركة مع الهيئة العامة لإقراره لأنه بلا استقلالية قضاء لا يوجد لبنان وأكبر دليل ما نشهده اليوم.
ورغم مواد مشروع القانون الهادفة لتعزيز استقلالية القضاء يرى كثيرون أن العبرة بالتنفيذ في حال إقراره، وفي هذا الإطار لا ينفي وزير العدل السابق إبراهيم نجار أهمية تعديل قانون القضاء العدلي وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى وطريقة اختيار أعضائه ولكنه يشير في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أن العبرة في لبنان دائما تكمن في التنفيذ، فالدستور ينص على فصل السلطات وعلى استقلالية القضاء ومع ذلك يعتبر موضوع التدخل السياسي في القضاء أمرا مزمنا.
