وإذ أعلن عبر “الأنباء” الكويتية الاستنكار الشديد لما حصل، رأى أن السلطة لا تتجرأ إلى مقاربة الموضوع لأن من يتحكم بالبلد هو نفسه صاحب القرار بهذا الشأن.
فقد آن الأوان لاتخاذ قرار من السلطات القضائية والأمنية والمجلس الأعلى للدفاع بحماية سياسية لرفع الغطاء عن المهربين، وكنا تقدمنا كلقاء ديموقراطي بإخبار بهذا الشأن مايو الماضي، وسمعنا أخيرا كلام «تمجيد» منظومة التهريب أو الإدانة، ومنظومات الفساد على حدودنا السائبة تحتاج كلها الى قرار سياسي غير متوافر.
وأكد ان “المطلوب الحكومة أولا إذ لا يحتمل لبنان اي خروج عن نظامه الديموقراطي البرلماني القائم، ومطلوب من كل القوى الأساسية والفاعلة بتشكيل الحكومة تقديم المصلحة الوطنية وخطوة إلى الخلف لكي يتقدم لبنان والعودة الى أساس الدستور والمصلحة الوطنية بعيدا عن الحسابات الخارجية، فالتفاهمات الدولية والإقليمية لن تأت سريعا، وحتى ذاك على من يدعي حرصا ترك المراهنات الخارجية والالتفات داخليا والتضامن لتحقيق الأهداف الوطنية والجرأة في اتخاذ الخطوات المطلوبة”.
