كتبت “النهار”: لم يعد مسار العقوبات الغربية على لبنان ملفاً يمكن تجاهل تداعياته القريبة والبعيدة المدى، بعدما بدأت المعطيات والتطورات المتصلة بهذا المسار تنذر بنتائج كارثية عليه تحت وطأة تعنت سلطة سياسية استنفدت كل ما يمكن ممارسته عليها من ضغوط، ولم تبدل حرفاً في نمط تعطيلها لقيام حكومة جديدة. الجديد الطارئ الذي برز في هذا السياق امس هو استعداد بريطانيا لملاقاة مسار العقوبات الأميركية والأوروبية على معرقلي الحل والضالعين في الفساد في لبنان بما يكمل سلسلة مترابطة غربية لهذا المسار على نحو غير مسبوق.
وتتخذ الخطوة البريطانية أهميتها اللافتة في ظل ما كشفه رئيس البعثة والقائم بالاعمال في السفارة البريطانية في بيروت مارتن لنغدن في حديث لـ” النهار” من انه ومع “استمرار تدهور الوضع في لبنان وعدم تحرك الاطراف الرئيسية من اجل منع حصول ذلك، فان المملكة المتحدة تراجع راهناً مقاربتها تجاه لبنان وفقا لذلك”. فالمملكة المتحدة شأنها شأن المجتمع الدولي “تشعر بقلق متزايد من الوضع الخطير في لبنان، فيما ان الاجراءات اللازمة من اجل عكس هذا الاتجاه الحالي واضحة ومعروفة جيداً وهي تبدأ من تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية الرئيسية التي يمكن ان تجعل لبنان اولا مستداماً ومستقراً ومن ثم امناً ومزدهرا”.
وكانت بريطانيا اقرت أخيراً “نظام عقوبات عالمي لمكافحة الفساد” من شأنه ان يلاحق مرتكبي الفساد. ويقول لنغدن “تشارك المملكة المتحدة الدول الاخرى مخاوفها واحباطاتها ايضا ازاء لبنان والمسؤولين عن الوضع الراهن فيما نقف متضامنين مع شعب لبنان الذي يستحق الافضل بصراحة”. ويشرح مفاعيل نظام العقوبات الجديد فيؤكد انه “سيسمح بفرض تجميد الاصول وحظر السفر على المتورطين في الفساد الخطير في جميع انحاء العالم”.
المصدر:
النهار
