كشفت أوساط ديبلوماسية مطلعة لـ«البناء» «أن أحد السفراء الأوروبيين في لبنان حذر بلاده بأن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ذاهب للمزيد من التأزم ما سيضاعف معاناة اللبنانيين ويؤدي إلى انهيارات في قطاعات خدميّة ومعيشية عدة، الأمر الذي سيهدد المؤسسات العامة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية بالدرجة الأولى، وبالتالي يُضّعِف وحدة الدولة «المركزية» في القيام بأدائها ومسؤولياتها لصالح نمو المؤسسات غير الرسمية و»الدولتية» أي الأحزاب و»الميليشيات» الطائفية والمسلحة.
وحذر من أن يؤدي إضعاف الجيش اللبناني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى حالات تمرد وفرار لعناصر وضباط الجيش وانخراطهم في صفوف الأحزاب الطائفية المسلحة كحزب الله أملاً بالحصول على رواتب أعلى أو مساعدات من مالية وعينية من الأحزاب التي تمثل طوائفهم، فضلاً عن أن ضعف القوى الأمنية والمؤسسات الخدمية سيؤدي تلقائياً إلى انتشار حالات الفوضى الاجتماعية والأمنية وسيطرة الأحزاب على المناطق التي تخضع لها.
وأوصى السفير الأوروبي بلاده أيضاً إلى أن هذا الوضع الخطير يستوجب تحركاً أوروبياً عاجلاً، لا سيما على صعيد دعم القوى العسكرية وتحديداً الجيش اللبناني بالدواء والاستشفاء والغذاء والمحروقات». ومن هذا المنطلق بحسب الأوساط دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعاون مع شركاء دوليين إلى «إنشاء آلية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية».
