كتب مروان الزعبي في “الأخبار”: “لقد استوجب تأجيل انتخابات نقابة الأطباء سنة 2020 إصدار قانون من مجلس النواب يعلّق المهل ويمدّد عمل مجالس النقابات حمل الرقم 160، وتلاه القانون رقم 185 حتى نهاية عام 2020. هنا لا بد من التذكير بأن هذا التمديد حصل بقانون خلال فترة التعبئة العامة، وخلال ممارسة لجنة كورونا والمجلس الأعلى للدفاع لمهامه وصلاحياته التي يحددها القانون. وقد انتهت مفاعيل القانون 185 مع نهاية العام وصدر في 29/12/2020 القانون 199 الذي نص على:
«… خامساً: على الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي والتعاونيات إجراء انتخاباتها ضمن المهل ووفقاً للأصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قوانين إنشائها (…) تستمر مجالس وهيئات ونقابات المهن الحرة المنظمة بقانون والهيئات والجمعيات والنوادي والتعاونيات في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية العادية، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها، وتكون أعمال المجالس الحالية قانونية حتى ذلك التاريخ».
لقد ألزم القانون 199 النقابات بإجراء انتخاباتها في المواعيد المنصوص عليها ومدّد أعمال المجالس حتى مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية المنصوص عنها وهو تعمّد التمديد حتى مواعيد الانعقاد وليس الانعقاد. فماذا حصل فعلياً؟
أعلن مجلس النقابة الدعوة إلى الانتخابات في مواعيدها، ثم عاد نقيب الأطباء وراسل المجلس الأعلى للدفاع باسم المجلس للاطلاع على الواقع الوبائي، فما كان من الأخير إلّا أن أعلم المجلس بعدم إمكانية إجراء انتخابات. وبعد أخذ وردّ، سمح سُمح للمجلس بإجرائها عندما يرى ذلك مناسباً.أمام هذا الضياع والتضارب في المواقف، طارت الانتخابات بحكم عدم البتّ بالترشيحات، وعدم إبلاغ وزارة الصحة بموعد إجرائها. وزاد مجلس النقابة على هفواته الهفوة القاتلة بقرار تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء التعبئة العامة.ما هي المخالفات المسجّلة في سياق الأحداث الآنفة السرد؟1- المجلس الأعلى للدفاع لا يملك صلاحيات تشريعية، وهو قرر تأجيل الانتخابات بقرار يخالف القانون 199.2- مواعيد الانتخابات محددة في القانون 313، وقد أكد القانون 199 على تطبيقه لناحية مواعيد إجراء الانتخابات.3 – صلاحية المجلس محصورة قانوناً بالدعوة إلى الدورة الأولى في النصف الأول من أيار. عطرح التأجيل موضوعاً خلافياً آخر، وهو جواز استمرار المجلس ولجان النقابة في عملها”.
